«بسم الله الرحمن الرحيم»


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ لا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (آيه282 سوره مباركه بقره)

همكاران عزيز و ارجمند، سران دفاتر اسناد رسمي، دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمي


آن گاه كه خداوند عادل و عالم، با ندای "اقراء باسم ربک الذی خلق" در نخستين سوره‏ نازل شده بر قلب پاك پيامبرعظيم الشان اسلام، از دانش، بينش، قلم و كتاب سخن مى‏گويد و درعصر حاكميت جهل و جنگ و جنون در دومين سوره‏ نازل شده بر قلب مصفاى محمد (ص)، به قلم و خون جوشان آن سوگند ياد مى‏كند و خطاب خود به تمام آيندگان را با “ن و القلم و مايسطرون” فرمان مي سازد و در طولاني ترين آيه قرآن كريم، اين جاودانه بي بديل، از كاتب بالعدل،  سخن به ميان آورد و با دستور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ، وفاي به عهد و عقود را از مشخصه مومنان بر مي شمارد، گويي سنگ بناي دفاتر اسناد رسمي در شریعت مقدس اسلام در حال گذاشتن بوده است.


هر چند بر اساس روايات موجود، تاريخ كتابت به زمان حضرت آدم (ع) باز مي گردد و بي توجهي به توافق صلح ميان فرزندان حضرت آدم(ع)، موجب پديدار شدن اولين ظلم تاريخ بشريت گرديد و پس از آن نیز در ایران باستان کتابت اسناد و قراردادها، به گونه ای دیگر بروز و ظهور یافته بود.


در سده اخیر نیز تنظیم اسناد و قراردادها، به دست با کفایت مراجع عظام، حقوقدانان، علماء و معتمدان مردم و حکومت به شیوه ای خاص آغاز شد و در این میان حتی نخبگان حرفه سردفتری به مقامات عالی حاکمیتی نیز دست یافتند.


سران دفاتر اسناد رسمی از چونان جایگاه رفیعی در طول تاریخ برخوردار بودند که حاکمیت، در هر دوره ای، لحظه ای در سپردن وظایف خطیر حاکمیتی به دفاتر اسناد رسمی، به خود تردید راه نداد  و سران دفاتر اسناد رسمی نیز پاسخ شایسته این اعتماد را متقابلا از خود بروز و نشان دادند.


با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل عظیم الشان، دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی مقتدر حکومت اسلامی و دستگاه قضایی در تثبیت حقوق مردم و وصول حقوق حاکمیت به ایفاء نقش برجسه ای پرداخت و به مرور زمان، حضور نیروهای متخصص، جوان و متعهد کشور در حرفه سردفتری در کنار تجربه گرانسنگ موسپیدان و صاحب نظران حرفه سردفتری، شرایط ممتازی را پیش روی این حرفه مقدس قرار داد.


دفاتر اسناد رسمی بدون کمترین هزینه ای برای حکومت اسلامی، بازوی توانمند نظام اسلامی در بسیاری از امور حقوقی و شبه قضایی است و بی تردید می توان از دفاتر اسناد رسمی به عنوان موفق ترین الگوی اصل 44 قانون اساسی نام برد.این در حالی است که هنوز ظرفیتهای خدمت رسانی عظیم دفاتر اسناد رسمی مغفول مانده است و همچنان توانی بالقوه در دفاتر اسناد رسمی منتظر گشوده شدن عرصه خدمت به نظام اسلامی و مردم است.


امروز، دفاتر اسناد رسمی متشکل از سران دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران و کارکنان پرتلاش خود، میراثی به عظمت تاریخ را در سابقه کهن خود دارد و با توکل به خداوند قادر متعال،  روزهای روشنی را پیش روی خواهد داشت.


اینجانب، ضمن عرض تبریک به مناست روز ششم دی ماه به یکایک همکاران گرامی و پرتلاش در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور،  برای یکایک شما خوبان در راه انجام وظایف محوله آروزی موفقیت و سربلندی را دارم.

مدیریت وبلاگ هم این روز عزیز را به ریاست محترم کانون وسایر همکاران گرامی تبریک عرض می نماید

نوشته شده در شنبه 7 دی 1392برچسب:,
ساعت 13:49 توسط امیرعلیزاده| |

مدیریت وبلاگ این روز (روز سردفتر ) را به تمامی همکاران سر دفتر ودفتریاران شریف وشاغلین دفاتر اسناد رسمی که در اعتلای جایگاه کتابت گام بر می دارند ورضای خداوند وحفظ حقوق بندگانش را بر عهر چیز دیگر در الویت قرار می دهند تبریک عرض می نماید  همکاران گرامی هفته سند رسمی و روز سردفتر بر شما همکاران عزیزم مبارک باشه

نوشته شده در شنبه 7 دی 1392برچسب:,
ساعت 13:27 توسط امیرعلیزاده| |

از فروش اتومبیل تا راهروهای دادگاه!فروش خودرو، تعویض پلاک، دفترخانه

از فروش اتومبیل تا راهروهای دادگاه!فروش خودرو، تعویض پلاک، دفترخانه

"آقا تو را به خدا یک کاری کنید زودتر این ماشین را توقیف کنند و خریدار متخلف را مجبور به فک پلاک من کنند. هر چند روز یکبار یک خلافی برای ماشینی که دیگر دست من نیست دم خانه ام می آید و تکرار این اتفاق برایم آزار دهنده شده است. مرتب با خودم کلنجار می روم که نکند با ماشین تخلف سنگینی، جرمی، آدم ربایی، آدم کشی یا حمل مواد مخدری چیزی بکند و چون با پلاک من این اتفاق افتاده گرفتار بازی نادانسته ای بشوم؟ عجب اشتباهی کردم که وکالت بی مدت به خریدار دادم... اعتماد کردم..."

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت پارسينه، متن اين گزارش به اين شرح است:

 

اینها را مرد هنگامی که دادخواستش را روی میز می گذارد می گوید و خواهش می کند یک اقدام عاجل صورت بگیرد.اما قصه از چه قرار است؟

 

فروش اتومبیل: از یافتن خریدار تا تنظیم سند رسمی

 

گام اول: یافتن خریدار

هنگامی که قصد فروش خودروی خود را دارید چند راه پیش رو دارید تا مشتری مورد نظر خود را پیدا کنید. ممکن است با سپردن خودرو به دست واسطه ها یا بنگاههای اتومبیل مشتری مناسب را بیابید و یا به واسطه ی انتشار آگهی یا از طریق واسطه های آشنا و فامیل با مشتری مورد نظر خود مرتبط می شوید. از این مرحله به بعد و پس از آشنا شدن با خریدار باید مراقب اقدامات خود باشید و با رعایت قانون، گام به گام پیش بروید تا گرفتار مشکلات بعدی آن نشوید.

 

گام دوم: نوشتن مبایعه نامه

حتما بعد از اینکه خریدار مورد نظرتان را پیدا کردید برای نوشتن یک مبایعه نامه عادی بین خودتان راهنمایی بگیرید. نوشتن مبایعه نامه، کار سختی نیست. یک نوشته ی عادی است که روی دو برگ آ4که یک برگ کاربن بین آن گذاشته باشید با رعایت جوانب لازم کفایت می کند که یک مبایعه نامه کامل بین شما نوشته شود. در این مرحله باید به چند نکته دقت داشته باشید.

 

برای نوشتن مبایعه نامه، درج چند نکته ضروری و نوشتن سایر موارد دلبخواهی است. فروشنده، خریدار، مورد معامله، مبلغ مورد معامله و نحوه پرداخت مبلغ مربوطه و تاریخ انجام معامله از ضروریاتی است که باید در این نوشته رعایت شود. نوشتن نام و مشخصات طرفین از روی مدارک هویتی و به صورت دقیق، همراه با آدرس و شماره تلفن دقیق، را فراموش نکنید. در بخش مورد معامله، حتما دقت کنید که مشخصات خودروی مورد معامله از روی مدارک خودرو (که قبلا با خودرو تطبیق داده اید) نوشته شود. در مرحله ی بعد از نحوه مراحل پرداخت مبلغ مورد معامله به صورت واقعی بنویسید. به این صورت که ابتدا کل مبلغ مورد معامله را درج کنید و بعد از آن، جزییات آن، یعنی اینکه چه مبلغی از آن بصورت نقد، چه مبلغی بصورت چک یا چک پول و در چه تاریخهایی پرداخت می شود با شماره و جزییات چک ها به صورت دقیق بیان کنید.

 

در پایان مبایعه نامه هم تاریخ معامله را بنویسید و در مبایعه نامه حتما به لوازم و ملحقات خودرو که صحیح و سالم تحویل خریدار شده است اشاره کنید و مبایعه نامه ای که در دو برگ تهیه کرده اید توسط خریدار و فروشنده و دو شاهد (به صورت اصلی و نه از روی کاربن) امضا کنید و ساعت و تاریخ تحویل خودرو را نیز در آن قید کنید. در این مرحله اگر شرط و شروط و تعهداتی بین خریدار و فروشنده مقرر شده است آنها را هم در مبایعه نامه قید کنید. با یک سرچ ساده می توانید نمونه های کامل و خوبی از مبایعه نامه در اینترنت پیدا کنید.

 

تذکر1- : سعی کنید در مبایعه نامه خط خوردگی نباشد. در صورتی که خط خوردگی ایجاد شد با توضیح در پایان مبایعه نامه زیر توضیح مربوطه را نیز همه ی افراد امضا کننده امضا و تایید کنند که خط خوردگی قبل از امضا بوده است.

 

تذکر 2- برای نوشتن مبایعه نامه می توانید با حضور در یک دفترخانه اسناد رسمی، در خصوص کیفیت مبایعه نامه ای که نوشته اید و سایر ملزمات آن مشورت بگیرید.

 

گام سوم: تعویض پلاک و بنام کردن سند خودرو

در این مرحله خریدار و فروشنده چند راه برای انتخاب پیش رو دارند:

 

1- هر دو در معیت همدیگر با مدارک خودرو و مدارک هویتی خود به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و اقدام به فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار شود. پس از آن با هم به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند و درخواست تنظیم سند انتقال رسمی بنمایند و بعد از امضای سند محضری توسط طرفین، مالکیت به طور کامل به خریدار انتقال داده شده است و خریدار می تواند با خیال آسوده خودرو را با مالکیت تمام تحویل بگیرد. فروشنده نیز با اطمینان از اینکه مالکیت را به طور کامل انتقال داده است هیچ نگرانی از بابت تخلفات یا اتفاقات احتمالی از این تاریخ به بعد نخواهد داشت.

 

این روش اگرچه که روش خوبی است اما در اکثر موارد به علت مشکلات ترافیک شهر و دور بودن مراکز تعویض پلاک و شلوغی مراکز تعویض پلاک و اتلاف وقت بسیار، برای فروشنده به صرفه نیست و فروشنده اصولا به دنبال راهی برای واگذاری این اختیارات به خریدار است که در این صورت می تواند به شیوه ی زیر عمل کند.

 

2- فروشنده در اغلب مواردی که بنا به دلایل فوق فرصت کافی برای همراهی با خریدار برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک و مراجعه ی بعدی به دفترخانه برای تنظیم سند رسمی را ندارد؛ ترجیح میدهد در همین ابتدای کار کل مبلغ فروش خودرو بینشان رد و بدل شود و تصفیه حساب کنند و در عوض، وکالت کلیه اقدامات بعدی را به خود خریدار بدهد. در چنین مواقعی فروشنده و خریدار در اولین اقدام، باید با مراجعه به یک دفترخانه اسناد رسمی درخواست تنظیم یک سند تعویض پلاک و وکالت فروش خودرو بنمایند. در این مرحله اگر قرار بر تصفیه حساب بین فروشنده و خریدار باشد باید به چند نکته به دقت توجه شود:

 

- دفترخانه اقدام به تنظیم یک سند وکالت از طرف فروشنده کند که باید حتما دو موضوع در آن قید شود:

الف: تعویض پلاک

ب: تنظیم سند انتقال خودرو توسط خریدار.

 

در این مرحله فروشنده باید مراقب باشد که اگر وکالت کل امور یعنی تعویض پلاک و فروش را به خریدار می دهد باید در همین مرحله در دفترخانه با خریدار تصفیه حساب کامل نماید. چرا که خریدار دیگر برای هیچ امضایی نیازی به حضور فروشنده ندارد و با این وکالتنامه کل اقدامات را به تنهایی انجام می دهد. پس فروشنده باید کل مبلغ خودرو را در همین مرحله از خریدار دریافت نموده و با او برای همیشه خداحافظی کند. خریدار نیز باید دقت کند که اگر اقدام به تصفیه حساب با فروشنده می نماید حتما وکالتش وکالت تام یعنی 1-تعویض پلاک و 2-فروش و انتقال خودرو را داشته باشد .تا پس از تعویض پلاک نیازی به حضور مجدد فروشنده برای انتقال سند محضری نداشته باشد.

 

با این اقدام فروشنده با خیال آسوده، با قبول هزینه ی یک وکالتنامه، کلیه اختیارات تعویض پلاک و نیز مراجعه ی بعدی به دفترخانه و تنظیم سند نهایی را به خود خریدار واگذار می کند و دیگر نیازی به هیچ حضوری از فروشنده در مرکز تعویض پلاک یا دفترخانه نیست.و خریدار نیز با گرفتن وکالت تمام امور مراحل بعدی با طیب خاطر با فروشنده تصفیه حساب می کند.

 

خریدار و فروشنده در خصوص جزییات اقدام خود در این مرحله می توانند از دفترخانه مشاوره کافی بگیرند تا دچار خطا نشوند.

 

زمان تصفیه حساب خریدار و فروشنده:

فروشنده و خریدار وقتی سند وکالت تام یعنی "وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو" آماده شد قبل از امضای سند باید تصفیه حساب را انجام دهند و این تصفیه حساب در حضور سردفتر اسناد رسمی انجام می شود تا هیچیک از طرفین متضرر نشوند.

 

خلافی خودرو:

خریدار باید قبل از تصفیه حساب یک نسخه از خلافی خودرو را که از مراکز پلیس+10 در همان تاریخ گرفته شده از فروشنده مطالبه کند تا موقع تعویض پلاک با خلافی سنگین خودرو مواجه نشود و مجبور به پرداختن خلافی فروشنده نشود. اگرچه که خلافیهای خودروها با اینکه بتاریخ روز صادر می شوند اما اصولا خلافهای تا ده روز قبل را ثبت می کنند اما به هرحال چون هنگام تعویض پلاک، خلافی خودرو باید تصفیه شود، این اقدام شما ضروری است.

 

مفاصاحساب عوارض شهرداری:

خریدار باید قبل از تصفیه حساب نهایی و اخذ وکالت تام، مفاصاحساب عوارض شهرداری خودرو را (که توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر صادر می شود) از فروشنده مطالبه کند تا عوارض سالیانه شهرداری خودرو نیز تصفیه شود و بعدا متوجه بدهی سنگین خودرو به شهرداری نشود.

 

مهلت تعویض پلاک:

فروشتده باید حتما دقت کند که برای وکالت تعویض پلاک خود مهلت تعیین کند و از دادن وکالت بدون مدت، با دلایلی همچون اینکه خریدار آشناست یا انسان شریفی است یا هر دلیل دیگر به شدت خودداری کند.

 

تذکر بسیار مهم : به هنگام دادن وکالت تعویض پلاک یا تام به خریدار حتما از دفترخانه بخواهید تا مهلت کمی برای این اقدام در نظر بگیرد و در سند درج کند. مهلتهای طولانی باعث می شود در تمام مدتی که پلاک فروشنده در اختیار خریدار است هر تخلفی که با خودرو صورت بگیرد روی پلاک فروشنده بیاید و خدای ناکرده اگر اتفاقی با آن خودرو بیفتد فروشنده را گرفتار راهروهای دادگاه خواهد کرد.

 

اگر در مهلت تعیین شده در وکالتنامه، اقدام به تعویض پلاک نکنیم چه می شود؟

اما اگر خریدار در مهلت مقرر و کوتاهی که به درخواست فروشنده در وکالتنامه قید شده، اقدام به فک پلاک فروشنده نکند وکالتنامه پس از اتمام مهلت مربوطه باطل می شود و دفترخانه هم طبق قانون حق تمدید کردن و حاشیه نویسی برای تمدید مدت وکالتنامه را ندارد در این صورت خریدار مجبور می شود یا در مهلت تعیین شده اقدام به تعویض پلاک نماید یا اینکه مجبور می شود در صورت باطل شدن مهلت وکالتنامه، به دنبال فروشنده و راضی کردن او برای تنظیم سند مجدد وکالت برای تعویض پلاک بشود که اصولا اقدام به صرفه ای نیست و در چنین مواقعی خریدار باید در اولین فرصت اقدام به مراجعه به مراکز تعویض پلاک برای فک پلاک و سپس مراجعه به دفترخانه برای بنام کردن سند اتومبیل بنام خود بنماید تا دچار مشکلات بعدی و عدم دسترسی به فروشنده نگردد. به همین دلیل بهترین راه برای اطمینان فروشنده از تعویض پلاکش در موعد کوتاه مدت، همین درج مهلت در وکالت تعویض پلاک است.

 

هزینه محضر برای وکالت و انتقال اتومبیل:

طبق عرف رایج در جامعه، هزینه تنظیم سند انتقال خودرو (در بخش دفترخانه) به عهده فروشنده است. اما اگر طرفین در حین نوشتن قرارداد به نحو دیگری با هم توافق کنند توافق ایشان بر عرف رایج مقدم است و طبق قراری که باهم گزارده اند اقدام به پرداخت هزینه دفترخانه می کنند.

 

گام چهارم: مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال خودرو:

در این مرحله و بعد از تعویض پلاک، اگر خریدار از فروشنده وکالت تام داشته است به تنهایی به دفترخانه مراجعه می کند و اقدام به درخواست تنظیم سند انتقال نهایی بنام خودش میکند. اگر هم وکالتی در بین نبوده و خریدار و فروشنده به صورت حضوری در مرکز تعویض پلاک اقدام به فک پلاک نموده اند این بار نیز همزمان و باهمدیگر با اسناد و مدارک خودروی تعویض پلاک شده به دفترخانه مراجعه می کنند و سند نهایی را امضا می کنند. پس از این اقدام، در این مرحله، نقل و انتقال خودرو به صورت قانونی تمام شده است. خریدار با خیال آسوده از بنام شدن مالکیت خودرو و فروشنده با اطمینان از اینکه دیگر در خصوص خودرویی که فروخته مسولیتی نخواهد داشت راهی منازل خود می شوند.

 

اگر بعد از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکنیم چه می شود؟

طبق قانون، تعویض پلاک خودرو، صرفا عوض شدن پلاک طرفین از خودرو است و مالکیت خودرو همچنان به نحوه قبلی برقرار است. خریدار در ازای پرداخت هزینه ای که کرده و اتومبیلی که خریداری نموده باید بلافاصله بعد از تعویض پلاک با مراجعه به یک دفترخانه اسناد رسمی اقدام به، بنام زدن سند اتومبیل برای خود نماید. وگرنه در انتقال بعدی دچار مشکل می شود و موقع فروش اتومبیل با مشکلات متعددی مواجه می شود که حتی بعضا ممکن است منجر به عدم امکان فروش خودرو بخاطر عدم انتقال مالکیت، بشود.

 

اگر در وکالت تعویض پلاک برای خریدار مهلت تعیین نکردیم ...

اگر در وکالتی که به خریدار می دهیم برای او مدتی برای تعویض پلاک تعیین نکردیم، به احتمال زیاد دچار مشکل خواهیم شد. در چنین مواقعی اگر با وجود گذر زمان مطلع شدید اتفاقی که در ابتدای این مطلب بازگو شد برای شما هم پیش آمده و خریدار با پلاک شما اقدام به تردد و خلاف می کند باید در اولین فرصت با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت دادخواستی مبنی بر فک پلاک و توقیف خودرو کنید تا خودروی شما در اولین فرصت توقیف شود و خریدار ملزم به تعویض پلاک گردد. در چنین مواردی مدارکی که لازم دارید وکالتی است که در دفترخانه به خریدار داده اید و مبایعه نامه ای که میان خودتان نوشته اید. البته اگر یکی از این دو مدرک نیز موجود بود باز می توانید اقدام قانونی خود را انجام دهید.

 

سخن آخر:

قبل از هر اقدام در خصوص تنظیم سند خودرو، با یک دفترخانه مورد اعتماد خود مشورت کنید. از دادن وکالت بدون مهلت به خریدار خودداری کنید. و از یکی از دو روش فوق برای انتقال خودرو استفاده کنید.
نوشته شده در شنبه 25 آبان 1392برچسب:,
ساعت 13:24 توسط امیرعلیزاده| |

 

 
 
 

به گزارش خبرنگار ایرنا، این دانشجوی مسن ˈسید محمدکاظم قاضی مکریˈ نام دارد که هم اکنون با علاقه­ و پشتکار فراوان در مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در حال ادامه تحصیل است.

وی ورودی سال 91 بوده و پیش تر دو مدرک دیگر را در مقطع کارشناسی در رشته های فلسفه و الهیات، علوم تربیتی و تربیت دبیری اخذ کرده است.

قاضی مکری متولد سال 1310 است که در سال 1353 از ناحیه 2 آموزش و پرورش تبریز بازنشسته شده و از همان سال تا سال 1380 سردفتر اسناد رسمی شهرستان مهاباد بوده است.

مسن­ ترین دانشجوی واحد مهاباد و کشور که دارای هفت فرزند، 13 نوه و یک نتیجه است در گفت و گو با خبرنگار ایرنا انگیزه اصلی خود از ادامه تحصیل را افزایش امید به زندگی و بکارگیری فعالیت های ذهنی برای جلوگیری از ابتلا به آلزایمر و فراموشی عنوان کرد.

وی گفت: به تشویق اعضای خانواده و علاقه خود در سال 91 در کنکور کارشناسی در دانشگاه آزاد شرکت کرده و در رشته حقوق موفق به قبولی در آزمون شده و هم اکنون با اشتیاق تمام در این رشته مشغول به تحصیل است.

قاضی مکری انگیزه خود از ادامه تحصیل در این سن را علاقه وافر به تحصیل و کسب علم و دانش عنوان کرد و گفت: از زمان کودکی به درس علاقه شدیدی داشته و این جمله که ز گهواره تا گور دانش بجوی را به عنوان یکی از شعارهای خود همواره مدنظر داشته و تا زنده است آن را سرلوحه کار و زندگیش قرار خواهد داد و از ادامه تحصیل دست برنخواهد داشت.

وی در مورد وضعیت تحصیلی خود نیز گفت: تمام نمراتم بالای 16 بوده و در یادگیری دروس دانشگاه مشکلی ندارم زیرا معتقدم قدرت یادگیری نعمتی است که خداوند به بنده هایش عطا فرموده و از این رو باید از این نعمت خداوندی به نحو مطلوبی استفاده کرد.

قاضی مکری اضافه کرد: تحصیل موجب نشاط و شادمانی و تقویت حافظه وی در بخش های مختلف زندگی شده است و به این امر معتقد است که یادگیری علم و دانش انگیزه و امید وی را برای زندگی دو چندان کرده است.

وی در زمنیه انتخاب رشته تحصیلی اش گفت: رشته حقوق را به خاطر سختی و پیچیدگی آن و نیز علاقه ای که به آن دارد انتخاب کرده ام زیرا معتقدم هرکسی باید با توجه به علایق و استعدادش در انتخاب رشته دانشگاهی اش اقدام کند.

وی با بیان اینکه قصد دارد این رشته را تا مقاطع بالاتر نیز ادامه دهد افزود: خوشبختانه شرایط خوبی بر فضای دانشگاه محل تحصیلش حاکم است و وی رابطه بسیار خوبی با همکلاسی های خود داشته و همه آنها را مانند فرزندانش دوست دارد و آنها نیز با وجود آنکه بیش از 60 سال با وی اختلاف سنی دارند ولی رابطه دوستانه ای با وی داشته و حتی در دروس دانشگاهی به وی نیز کمک شایانی می کنند.

مسن ترین دانشجوی حال حاضر کشور می گوید : اساتید دانشگاه نیز رابطه خوبی با وی داشته و همگی آنها از اینکه با این سن همچنان به تحصیل علم و دانش علاقه مند است او را همواره مورد تشویق قرار می دهند.

وی گفت: همسرش نیز که 83 سال دارد از اینکه در دانشگاه در حال تحصیل است بسیار خوشحال بوده و حمایت ها و تشویق هایش وی در تداوم تحصیلش بسیار دلگرم کرده است.

قاض مکری بزرگترین آرزوی خود را اخذ مدرک دکتری دانسته و گفت: همواره از خدا خواسته است تا در سر کلاس درس از دنیا برود.

برگرفته از روزنامه جمهوری اسلامی
نوشته شده در سه شنبه 21 آبان 1392برچسب:,
ساعت 9:2 توسط امیرعلیزاده| |

چكیده

مفهوم حرفه یا پیشینه مجرمانه (Criminal career) نمایانگر یك حس وابستگی یا پایبندی پیوسته برخی از بزهكاران (اگر نگوییم همه آنان) به جرم است. با وجود این، حرفه‌ای‌گری مجرمانه (criminal professionalism) هرچند خطرناك است، با سازمان‌یافتگی جنایی (criminal organization) كه ویژگی گونه خطرناك‌تری از بزهكاری شمرده می‌شود، متفاوت است. سازمان‌یافتگی جنایی، به منزله پدیده‌ای پیچیده، در پی فراملی شدن بزهكاری، به منزله محصول مدرن‌گری و پدیده جهانی‌شدن ایجاد شده و شكل خاصی از بزهكاری را به همراه دارد. مقاله حاضر تلاش می‌كند با توجه به مشكل تحقیق و كشف جرایم سایبری به لحاظ بی‌مرز بودن فضای مجازی و اینترنت جرم سایبری از جمله جرائم فراملی قلمداد و اقدامات و توصیه‌های سازمان ملل متحد جهت هماهنگی جهانی در برخورد با این جرایم را یادآور شود.
واژگان كلیدی: سازمان‌یافتگی جنایی، جرایم سایبری، بزهكاری فراملی، جهانی شدن

◄مقدمه:
جهانی شدن، اصطلاحی است كش‌دار كه به طور معمول به همگونی فزاینده نظام‌های اقتصادی، سیاست‌ها و فرهنگ‌های ملی اشاره دارد. این هم‌گرایی، به طور كلی از رهگذر جریان‌های بین‌المللی سرمایه، اطلاعات و افراد قید و بند زدوده ایجاد می‌شود و زیر نفوذ نظام‌های اقتصادی و فناوری‌های چندملیتی قرار دارد. به نظر می‌رسد كه دیدگاه گسترده‌ای درباره این واقعیت وجود دارد كه جهان در آغاز سده بیست و یكم با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال دگرگونی است. بسیاری از این دگرگونی‌ها در پیوند با پدیده جهانی شدن، به ویژه از نظرگاه اقتصادی آن، نگریسته می‌شوند. به سخن ساده، امروزه كالاها، پول، اطلاعات ونیز پدیده‌هایی مانند آلودگی، مواد مخدر، بیماری‌ها و به ویژه جرم، در واقع جهان را درمی‌نوردند. به نظر می‌رسد كه جهان بیش از گذشته به هم متصل شده است. رویدادهایی كه در بخشی از جهان رخ می‌دهند و تصمیم‌هایی كه در یك بخش از جهان اتخاذ می‌شوند، دارای پیامدهای سراسری‌اند. شركت‌های چندملیتی و بازارهای مالی جهانی پارامترهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ای را می‌سازند كه همه در چارچوب آنها زندگی می‌كنند. چنین به نظر می‌رسد كه حاكمیت یكایك دولت‌ها و اقتدار نهادهای اجتماعی سنتی در رویارویی با این نیروهای قدرتمند كارآیی لازم را ندارند. اصطلاح جهانی شدن اغلب با مفاهیم كلان دیگری به كار می‌رود؛ از جمله فراملی شدن (یعنی برداشته شدن مرزهای ملی) بین‌المللی شدن (یعنی، مبادله كار و سرمایه)، جهان‌گستر شدن (یعنی گسترش جهانی اطلاعات و فرهنگ)، غربی شدن (یعنی، استانداردگری برخاسته از اقتصادهای صنعتی پیشرفته) و مدرن شدن یا مدرن‌گری (یعنی پخش نظام‌های اقتصادی مدیریتی). بحث و جدل‌هایی درباره این مسئله مطرح شده‌ كه آیا جهانی شدن به طور كلی عبارت از هر چیز نو بوده یا در واقع نسخه‌ای مدرن از استعمار است. بدین سان، باید پرسید كه آیا می‌توان انتظار داشت كه جهانی شدن، در شناخت دگرگونی‌های معاصر جرم و كنترل بزهكاری به ما كمك كند؟ جرم‌شناسان به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند.
یكی از نگرانی‌های نوخاسته و فزاینده معاصر این است كه جریان‌های جهانی پول، اطلاعات و افراد، شرایط و فرصت‌های مناسبی را برای گسترش شكل جدیدی از بزهكاری، یعنی جرم سازمان یافته، فراهم می‌سازند.
امروزه، منفعت گسترده شركت‌ها و دیگر بنگاه‌های بازرگانی و سوداگران بزهكار را در نقض‌های حقوق بشری (از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق حیوان، قاچاق سلاح، و به ویژه قاچاق انسان، هرزه‌نگاری و روسپی‌گری بین‌المللی و كلاهبرداری‌های رایانه‌ای) باید مسلم پنداشت. (مهم‌ترین سازمان‌های مجرمانه‌ای كه به این نقض‌های حقوق بشری می‌پردازند، عبارتند از مافیای سیسیل ایتالیا، مثلث‌های مخفی چینی (Chinese triads)، كارتل‌های كلمبیایی مواد مخدر، مافیای روسی و اروپای شرقی و دسته‌های جامائیكایی (Jamaican Yardies). وانگهی، پندار یك بزهكاری خارج از كنترل، با تهدیدی كه تروریسم بین‌المللی القا می‌كند، به ویژه پس از حمله‌های تروریستی یازده سپتامبر 2001، واقعیتی آشكار پیدا كرده است. بدین‌سان، این اندیشه كه جرم دیگر هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، بسیار گسترش پیدا كرده و این به آن معناست كه قوانین كیفری ملی دولت‌ها دیگر نمی‌توانند اینگونه بزهكاری را كنترل كنند. در نتیجه، نه تنها جرم فراملی از بستر پدیده جهانی شدن سربرآورده است بلكه شكل بسیار خطرناكی از آن به نام جرم سازمان یافته فراملی (transnational organized crime) سیاست جنایی یكسانی را در برابر اینگونه جدید بزهكاری ایجاب می‌كند.
◄ گفتار اول - پیدایش جرم فراملی در بستر جهانی شدن بزهكاری اقتصادی
سه قلمرو رایانه، اطلاعات و مخابرات؛ نخستین بار حدود سال 1960 یعنی بیش از 40 سال پیش به شكل تجاری در بازار جهان وارد شد. در آغاز، رایانه‌های بزرگ وجود داشت كه در یك نقطه قرار می‌گرفتند و شبكه وجود نداشت. این رایانه‌های كوچك تقریبا از حدود 20 سال پیش درجهان وارد شد. به محض تولید رایانه در جهان، تعامل توانایی رایانه و محیط اطلاعات، موجب قرار گرفتن قدرت پردازش بسیار بالا در جامعه شد. این قدرت پردازش، كمك كرد كه ما استنتاج‌های فكری و علمی را به دست آوریم. تا نیمه دهه 1980، در جهان اصطلاح فناوری اطلاعات از تعامل قلمرو اطلاعات و رایانه به دست آمده بود. از نیمه دوم دهه 1980، امكانات رایانه كه با رشد الكترونیكی بسیار بیشتر شده بود، وارد دنیای مخابرات شد و اتفاق بسیار مهمی شكل گرفت.
نخست، قابلیت تجهیزات مخابراتی بسیار افزایش یافت دوم، امكان پیوند میان چند نقطه فراهم شد؛ یعنی، موضوع شبكه كه یك رایانه در این نقطه داشته باشیم و رایانه‌ای در نقطه‌ای دیگر و اینها به یكدیگر وصل شده، مبادله اطلاعات بكنند و بتوانند با هم تماس بگیرند. واژه اینترنت نیز در واقع شبكه میان شبكه‌هاست؛ یعنی، همه این ساختمان یك شبكه دارد و در داخل شهر همه شبكه‌ها به یكدیگر وصل می‌شوند (در سطح ملی و سپس در سطح كره زمین). بنابراین، اینترنت در واقع عنوان شبكه میان شبكه‌هاست. امروزه، در جهان ارتباطات، درخت بسیار تنیده‌ای وجود دارد از جنس درخت توت كه گاهی شاخه آن روی زمین خمیده شده و دوباره در آنجا ریشه می‌زند و بالا می‌آید. اكنون، اینترنت نیز اینگونه است كه در هر نقطه آنكه تماس می‌گیرید، هم به منزله یك نقطه انتهایی است و هم به منزله یك ریشه؛ یعنی، هر فردی در جهان اینترنت هم می‌تواند اطلاعاتی وارد كند و هم می‌تواند اطلاعاتی بگیرد. بنابراین، هم نقش ریشه را می‌تواند بازی كند و هم نقش نقطه انتهایی را. به همین دلیل، اكنون با تعامل قلمرو مخابرات، رایانه و اطلاعات و موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه‌رو‌ایم كه كمتر از 2 دهه است كه در جهان به وجود آمده است. نخستین ویژگی این تعامل آن است كه افراد را از محدودیت زمان و مكان آزاد كرده و می‌توان فارغ از زمان و مكان در هر نقطه از كره زمین تماس گرفت یا كاری انجام داد. این مسئله بسیار مهم است و در حوزه اجتماعی و فلسفی بحث‌های پیچیده‌ای را در جهان علم به وجود آورده است.
تردیدی نیست كه جهانی شدن در طول دهه گذشته به یك اصطلاح فراگیر و همگانی تبدیل شده است و برای پوشش دادن به دسته گسترده‌ای از موضوع‌ها به كار می‌رود. جهانی شدن را، به سخن ساده، می‌توان همبستگی یا رابطه‌مندی فزاینده جوامع تعریف كرد. بر همین پایه، جهانی شدن جرم را نیز می‌توان به منزله درهم تنیدگی یا وابستگی فزاینده جرم در سرتاسر جوامع در نظر گرفت.
جهانی شدن به فرایندهای گوناگونی اشاره دارد كه از رهگذر آنها مردم جهان در یك جامعه جهانی واحد به نام جامعه جهانی یكپارچه می‌شوند. جهانی شدن یعنی، همه در یك جامعه زندگی می‌كنند؛ یعنی، گسترش، عمق یافتن و شتاب پیدا كردن رابطه‌مندی و درهم تنیدگی گسترده جهان در همه جنبه‌های زندگی معاصر، از بعد مادی تا جنبه معنوی و از بعد فرهنگی تا جنبه مجرمانه. اندیشیدن به انگاره یا تصویر شركت‌های چندملیتی جهانی، بی‌درنگ، به ایده‌های جالبی درباره مفهوم جهانی شدن می‌انجامد. این شركت‌ها در بسیاری از كشورها وجود دارند و به تولید كالا و ارائه خدمات پرداخته و آرم یا علامت و تصویرهای خود را به نمایش می‌گذارند. تصور كنید كه نمایندگی‌های مك دونالدز (McDonald's مك دونالدز یكی از بزرگترین شركت‌های زنجیره‌ای غذای سریع (fast food) در جهان است كه دیك‌و مك دونالدز در 15 می 1940 آن را با یك رستوران در سان برناردینوی كالیفرنیا راه‌اندازی كردند. رستوران‌های مك‌دونالدز در 120 كشور فعالیت كرده و همه روزه به نزدیك به 54 میلیون نفر خدمات می‌دهند. مك‌دونالدز تاكنون در پرونده‌های حقوقی گوناگونی، از جمله در زمینه نشانه‌های بازرگانی و كار كودكان درگیر بوده و برای نمونه، در سال 2001 در یكی از این پرونده‌ها (در مورد حقوق كارگران) به پرداخت 12400 پوند از سوی مجیستریت‌های انگلیسی محكوم شده است.
نباید فراموش كرد كه هر جامعه، به تناسب، خود را با این جریان جهانی سازگار كرده و به آن پاسخ می‌دهد. برای نمونه، كوكاكولا (Cocacola (كه اغلب به اختصار كك [Cock] خوانده می‌شود)، كه یكی از نوشیدنی‌های گازدار و پرطرفدارترین نوشابه غیرالكلی در جهان است را مثال می‌زنیم. نمایندگی‌های شركت كوكاكولا در آتلانتا و جرجیا واقع شده‌اند كه این نوشیدنی برای نخستین بار در سال 1886 در آن دو ایالت تولید شد. یكی از بزرگترین انتقادها علیه این شركت به اثرهای زیان‌بار نوشیدنی آن برای سلامتی باز می‌گردد. با وجود این، از آنجا كه بسیاری از پژوهشگران این مسئله را بی‌اساس خوانده‌اند، دادگاه‌های آمریكایی دعواهایی را كه بر این پایه اقامه شده‌اند، رد كرده‌اند. در هر كشور هرگز یك جور و به یك شكل نیست. این مسئله درباره جرم نیز درست است. برای نمونه، هرچند قاچاق مواد مخدر ممكن است دربردارنده جهانی شدن (یعنی جریان‌های سراسری در جهان مواد مخدر)‌باشد، هر فرهنگی ارزش‌ها و قشربندی‌های خاص خود را دارد كه پاسخ‌های ویژه آن فرهنگ را متمایز می‌سازند.
مانوئل كستلز (Manuel Castells) جامعه‌شناس آمریكایی كه درباره اقتصاد مجرمانه جهانی مطالبی نوشته است، در پی كنفرانس سازمان ملل متحد درباره جرم‌های فراملی (The United Nations Conference on Transnational Crime) در سال 1993، دست‌كم شش گونه اصلی از این جرم‌ها را كه امروزه سراسر جهان را به تصرف خود درآورده‌اند، دسته‌بندی كرده است:
1) قاچاق اسلحه و تسلیحات 2) قاچاق مواد هسته‌ای 3) قاچاق مهاجران غیرقانونی 4) قاچاق زنان و كودكان 5) قاچاق اعضای بدن 6) پول‌شویی 7) جرایم سایبری

◄ گفتار دوم – اقدامات سازمان ملل متحد
جرم رایانه‌ای شكل تازه‌ای از جرم‌های فراملی است و محدوده بالقوه آن به همان گستردگی سیستم‌های ارتباطی بین‌المللی است. از این رو، برای مبارزه با آن همه مناطق جهان باید سهیم باشند و مبارزه موثر نیازمند اتفاق‌نظر جهانی در مورد ماهیت و نوع این جرم‌ها و راه‌حل‌های ممكن، وجود هماهنگی در قوانین آیین دادرسی كشورها و همكاری بین‌المللی است. در حالی كه عمده اقدام‌های انجام شده در این راستا در كشورهای اروپایی و سازمان‌های منطقه‌ای آنان تمركز یافته است، سازمان ملل به منزله یك سازمان بین‌المللی سهم عمده‌ای در این خصوص می‌تواند داشته باشد؛ همچنان كه از دهه هشتاد این امر مورد توجه سازمان بوده و كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان قطعنامه ها و توصیه‌نامه‌های متعددی در این خصوص داشته است.
نخستین بار پس از برگزاری هفتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان كه در سال 1985 برگزار شد، دبیركل سازمان، گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی برای اقدام‌های هماهنگ بین‌المللی علیه شكل‌های به رسمیت شناخته شده جرم‌ها در طرح اجرایی میلان» (E/AC.57/1988/16) ارائه كرد كه در پاراگراف‌های 42 و 44 آن گزارش جرم‌های رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت.
به دنبال آن، این موضوع در دستور كار كنگره هشتم قرار گرفت و از آن زمان به بعد، مطابق قطعنامه كنگره هشتم، كمیته پیشگیری از جرم و كنترل آن عهده‌دار سازماندهی كوشش‌های بین‌المللی برای ارتقا و تعمیم چارچوبی جامع از خطوط راهنما و استانداردهایی شد كه به دولت‌های عضو در برخورد با جرم‌های رایانه‌ای كمك كند.

1- دستاوردهای كنگره هشتم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
در برنامه‌های تداركاتی هشتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، اجلاس مقدماتی منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام نگرانی خود را درباره آثار سرقت‌های فناوری و بازتاب آن در جرم‌های رایانه‌ای اعلام داشت. در اجلاس مقدماتی منطقه‌ای اروپا پیشنهاد شد كه مبارزه بین‌المللی با جرم‌های رایانه‌ای باید از سوی هشتمین كنگره سازمان ملل متحد و كنگره‌های پس از آن مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
در كنگره هشتم كه از 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 در هاوانا تشكیل شد، سرانجام در دوازدهمین اجلاس عمومی آن پیش‌نویس قطعنامه‌ای از جانب نماینده كانادا كه 21 عضو حامی، آن را امضا كرده بودند در مورد جرم‌های رایانه‌ای تسلیم كنگره شد. این قطعنامه در سیزدهمین اجلاس مورد پذیرش قرار گرفت و مجمع عمومی نیز در قطعنامه شماره 121/45 خود، اسناد و قطعنامه‌های مصوب كنگره هشتم را پذیرفت و از دولت‌ها خواست تا در تبیین قوانین و دستورالعمل‌های تعیین‌كننده خط‌مشی خود بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی هر كشور از قطعنامه پیروی كنند. در این قطعنامه، از كشورهای عضو خواسته شده است كه در صورت لزوم، با مدنظر قرار دادن موارد زیر تلاش‌های خود را در مبارزه با جرم‌های رایانه‌ای شدت بخشند.
1) مدرنیزه كردن قوانین و دادرسی‌های كیفری ملی شامل:
(1-1) اطمینان یافتن از اینكه جرم‌ها و قوانین موجود مربوط به نیروهای تحقیقات (جنایی) و قابلیت پذیرش دلایل در دادرسی‌های قضائی به اندازه كافی اعمال شدنی است و در صورت لزوم، تغییرات مناسب اعمال می‌شود،
(2-1) در صورت نبود قوانین كافی و در موارد نیاز، ایجاد جرم‌ها و تحقیقات و دادرسی‌های مستند به دلایل كه پاسخگوی این شكل پیچیده و نوین فعالیت‌های مجرمانه باشند،
(3-1) فراهم ساختن امكان ضبط یا استرداد وجوه (و مزایای) به دست آمده از روش‌های غیرقانونی و ناشی از ارتكاب جرم‌های مربوط به رایانه،
(2) ارتقای ضوابط پیشگیرانه و امنیتی رایانه با توجه به مسائل مربوط به حمایت از حقوق خصوصی احترام گذاردن به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و هرگونه سازوكار تنظیم مقررات مربوط به استفاده از رایانه،
(3) گزینش راه‌هایی برای حساس كردن عامه مردم و قوه قضائیه و مجریان قوانین، نسبت به این مسئله و اهمیت پیشگیری از ارتكاب جرم‌های رایانه‌ای،
(4) دادن آموزش كافی به دادرسان، ماموران و عوامل مسئول در زمینه پیشگیری، تحقیقات، تعقیب و احقاق حق در جرم‌های اقتصادی و رایانه‌ای،
(5) مطالعات دقیق با همكاری سازمان‌های ذی‌نفع در مورد قواعد اخلاقی مربوط به استفاده از رایانه‌ها و تعمیم این قواعد به منزله بخشی از مواد درسی و آموزشی انفورماتیك،
(6) اتخاذ سیاست‌های مربوط به بزه‌دیدگان جرم‌های رایانه‌ای بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، شامل استرداد دارایی‌ای كه به طور غیرقانونی به دست آمده است و تشویق بزه‌دیدگان به گزارش این‌گونه جرم‌ها به مقام‌های صلاحیت‌دار
همچنین، كنگره هشتم در قطعنامه خود پیشنهاد كرد كه كمیته پیشگیری از جرم و كنترل آن باید برای پیشبرد تلاش‌های بین‌المللی به منظور توسعه و ترویج چارچوبی جامع كه به كشورهای عضو در مبارزه با جرم‌های رایانه‌ای یاری دهد، تلاش كند و نیز پیشنهاد شد كه این مسائل را اجلاس ویژه كارشناسان بررسی كند. از دبیركل نیز خواسته شد تا انتشار یك كتابچه فنی در خصوص پیشگیری از اینگونه جرم‌ها و تعقیب آنها را عهده‌دار شود. در حدود چارچوب این قطعنامه، دولت كانادا برای ارائه این كتابچه فعالیت‌هایی انجام داد و در گردهمایی متخصصان در خصوص جرم رایانه‌ای و دیگر جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات، در اكتبر 1992 در ورتسبورگ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. لازم به یادآوری است كه گردهمایی ورتسبورگ را انجمن بین‌المللی حقوق كیفری برگزار كرد و سازمان ملل و شورای اروپا و اتحادیه اروپا به طور مشترك در آن شركت كردند. این كتابچه موجب تغییر رهیافت سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و برنامه عدالت كیفری برای مسئله كنترل جرم شده كه قطعنامه شماره 152/46 مجمع عمومی سازمان و قطعنامه شماره 22/1992 شورای اقتصادی و اجتماعی بدان توجه كرده‌اند. این رهیافت فنی در كتابی با عنوان «راهنمایی برای رایانه‌ای كردن سیستم‌های اطلاعاتی و عدالت كیفری» منتشر شد و به طور وسیع استفاده كافی از رایانه‌ها را در نظام مدیریتی عدالت كیفری پیشنهاد كرده است.
این كتابچه حاوی مطالبی در خصوص پدیده جرم رایانه‌ای (تعریف و پدیده‌شناسی و انواع آن)، حمایت حقوق ماهوی از مالك داده‌ها و اطلاعات، حمایت حقوقی كیفری ماهوی از حقوق خصوصی و فردی، آیین دادرسی كیفری و پیشگیری از ارتكاب جرم در محیط رایانه‌ای است.
در خصوص انواع جرم‌های رایانه‌ای، سازمان ملل با تاكید بر تقسیم‌بندی‌های OECD و شورای اروپا به انواع مشترك و عمومی جرم‌های رایانه‌ای شامل موارد زیر اشاره می‌كند:
1) كلاهبرداری با سوءاستفاده از رایانه،
2) جعل رایانه‌ای،
3) ایجاد خسارت (تخریب) یا تغییر داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای،
4) دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای،
5) تكثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای قانونا حمایت شده.
2- كنگره نهم و جرم‌های رایانه‌ای از منظر جرم‌های سازمان‌یافته فراملی
با پیشرفت فناوری رایانه و مخابرات و توسعه فزاینده شبكه‌های ارتباطی در سطح جهان و نیز امكان سوءاستفاده مجرمان از این شبكه‌ها در ارتكاب جرم، نخستین بار بحث شبكه‌های رایانه‌ای و اینترنت به منزله ابزار كار مجرمان در كنگره نهم مورد توجه قرار گرفت. البته، در این كنگره، جرم‌های رایانه‌ای عنوان مستقل نداشته و در گروه جرم سازمان‌یافته فراملی با عنوان چالش‌های جرم فراملی و ارتشا مورد توجه قرار گرفت (بند 6). سرانجام، موضوع تبادل اطلاعات میان كشورها و تحولات شگردهای جدید همكاری میان كشورها در خصوص جرم‌های سازمان‌یافته فراملی مطرح و توصیه‌هایی در خصوص این جرم‌ها طرح شد كه جرم‌های رایانه‌ای فراملی سازمان‌یافته را نیز شامل می‌شود. بر هرزه‌نگاری كودك و شكل‌های استثمار بزه‌دیدگان نیز تاكید شده است.
مطابق پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك درباره فروش كودك، فحشای كودكان و هرزه‌نگاری كودك (25 مه 2000)، هرزه‌نگاری كودك عبارت است از «هرگونه نمایش به هر شیوه و وسیله از یك كودك تحریك و تشویق شده در فعالیت‌های جنسی صریح، واقعی، یا شبیه‌سازی شده یا هرگونه نمایش اندام‌های جنسی یك كودك برای هدف‌های بدوا جنسی». در گذشته، هرزه‌نگاری كودك به شكل‌های كاغذی، ویدیو و نقاشی بوده است. با ورود اینترنت و در ارتباط با پیشرفت‌های فناورانه، تغییر بسیاری در حجم و ماهیت قابلیت دسترسی به هرزه‌نگاری كودك ایجاد شده است. اینترنت نه تنها به منزله سازوكاری برای ایجاد، تجارت و توزیع هرزه‌نگاری كودك، بلكه به منزله وسیله‌ای برای مرتكبان هرزه‌نگاری كودك برای ایجاد ارتباط و جذب بزه‌دیدگان جدید نیز عمل می‌كند. اغلب و در عمل، سوءاستفاده‌كنندگان جنسی كودك حلقه وسیعی را تشكیل می‌دهند كه به تولید و توزیع هرزه‌نگاری كودك اقدام می‌كنند.
كنوانسیون مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته (معروف به كنوانسیون پالرمو) در 15 نوامبر 2000 با تصویب قطعنامه شماره 383/55 از سوی مجمع عمومی سازمان ملی پذیرفته شده است.

3- كنگره دهم و توجه به شكل‌های جدید جرم‌های رایانه‌ای و فناوری‌های برتر
در قطعنامه كنگره دهم سه دسته جرم زیر از یكدیگر تفكیك شده‌اند:
الف. جرم‌های ارتكابی علیه فناوری‌ها و كاربران آنها
1- دستیابی غیرمجاز به رایانه یا سیستم‌های رایانه‌ای،
2- استفاده غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای،
3- خواندن، كپی كردن یا كپی گرفتن داده بدون اجازه،
4- ایجاد یا تمهید برنامه‌های مهاجم،
5- تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای مورد استفاده عموم و خرابكاری رایانه‌ای،
ب – جرم‌های سنتی ارتكابی با استفاده از رایانه یا فناوری‌های ارتباطی
1- جرم‌های مربوط به محتوای مجرمانه،
2- كودك‌ربایی اینترنتی (به منظور سوءاستفاده جنسی)،
3- كلاهبرداری،
4- جاسوسی صنعتی یا تجاری،
5- جرم‌های مربوط به مالكیت فكری،
6- قاچاق،
7- پولشویی،
پ – استفاده از فناوری برای حمایت از دیگر فعالیت‌های مجرمانه.
استفاده از فناوری موجب می‌شود كه مرتكب در پوشش یك شغل مشروع، ظاهر شده و به طور ناشناس با هزینه اندك و در سطح جهانی به فعالیت مجرمانه اقدام كرده یا از فناوری شبكه برای حمایت از شكل‌های جدید جرم‌ها و سازمان‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد روان‌گردان استفاده كند.
4- كنگره یازدهم: بازتاب قطعنامه كنگره نهم در سطح كشورها
در سند كنگره یازدهم، پیشرفت‌های اخیر در خصوص مبارزه با جرم‌های مرتبط با رایانه بازتاب یافته است. این سند دربرگیرنده موارد زیر است:
1) وضعیت كوشش‌های انجام شده برای پیشگیری از جرم رایانه‌ای و كنترل آن،
2) بررسی میزان پیشرفت كشورها در پرتو قطعنامه‌ سازمان ملل،
3) توجه به تهدیدهای ناشی از این جرم‌ها به ویژه افزایش استفاده گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از رایانه،
4) اشاره به پیشرفت‌های اینترپل1 یا دیگر واحدهای پلیس در مبارزه با این جرم‌ها و نیز اشاره به اقدام‌های شورای اروپا.

◄ نتیجه‌گیری:
جدای از چیستی جایگاه سیاسی یا فلسفی موضوع جهانی شدن و فقط به منزله یك گزاره خبری تقریبا تا حدود 17 تا 20 سال پیش مبادله كالا در كشورها معرف انتقال جابه‌جایی فرهنگی بود. یعنی برای نمونه جنسی وارد كشور می‌شد و می‌گفتیم كه ژاپنی، آلمانی یا روسی است و بعد هم فرهنگ را همراه خود منتقل می‌كرد برای نمونه تلفن واژه انگلیسی است كه وارد ادبیات نیز شده است. به بیان دیگر ورود یك كالا بیانگر انتقال فرهنگی نیز بوده ولی از حدود دو دهه پیش مبادله اطلاعات معرف بین‌المللی شدن شده است. در این خصوصی نمی‌توان جلوی ورود این كالا را گرفت. این مسئله مانند عبور ابر از بالای مرز است. ما نمی‌توانیم جلوی این كار را بگیریم بلكه چگونگی سازماندهی، شهرسازی، ساخت خانه‌ها و ساخت سد به ما این اجازه را می‌دهد كه از بارش باران یا برف بهره ببریم. یا در صورت اشتباه آسیب ببینیم. از این رو بحث بین‌المللی شدن در فضا و عصر جدید به واسطه رشد ارتباطات و اطلاعات امری ناگزیر است و تجهیز جامعه بین‌المللی در برخورد با جرایم سایبری در راستای تحقق توصیه‌های سازمان ملل به ما كمك می‌كند كه از موضوع جهانی شدن به جای آسیب بهره ببریم.

منابع:
1- باستانی، برومند، جرایم كامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزه‌كاری، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 1381
2- پاكزاد، بتول، جرایم كامپیوتری، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشكده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1375
3- پرویزی، رضا، جزوه جرایم كامپیوتری، مركز مطالعات توسعه قضائی، 1382
4- جینادی، آنجلیز، جرایم سایبر، ترجمه عبدالصمد خرم‌آبادی و سعید حافظی، شورای عالی توسعه قضائی، 1382
5- دزیانی، محمدحسن، ابعاد جزایی كاربرد كامپیوتر و جرایم كامپیوتری، خبرنامه انفورماتیك، شماره 58، اسفند 1373
6- زیبر، اولریش، پیدایش بین‌المللی حقوق كیفری اطلاعات، ترجمه محمدحسن دزیانی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك، 1376
7- نشریه بین‌المللی سیاست جنایی سازمان ملل، شماره‌های 33 و 34 و 13 و 44، ترجمه محمدحسن دزیانی، شورای عالی انفورماتیك، 1376

پی‌نوشت:
1- اولین کنگره جهانی پلیس جهانی درسال 1914 در موناکو فرانسه برگزار شده کارشناسان حقوقی و افسران پلیس از 14 کشور جهان تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم نمودن شیوه‌ای استرداد مجرمین را مورد مطالعه قرار دادند اما وقوع جنگ جهانی اول از ادامه آن جلوگیری نمود در سال 1928 برابر 1302 هجری شمسی طی اجلاس در شهر وین اتریش با حضور روسای پلیس کشور‌های اتریش ، آلمان ،دانمارک ، یونان ، مجارستان ، فرانسه و مصر برگزار شد این سازمان پایه گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد هدف این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرائم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد یک سامانه کنترل و مقابله بین‌المللی با جرائم و تأسیس مرکزی برای تبادل اطلاعات و اخبار بین کشورهای مختلف جهان فعالیت خود را گسترش داد بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 اجلاس در بروکسل برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاران پلیس بین‌الملل برگزار گردید و طی آن مقرر است و قوانین جدیدی تصویب شد در این اجلاس و شورا اینترپل به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج تعداد اعضای آن با افزایش روبرو شد در سال 1955 تعداد کشورهای عضو به 50 کشور رسید. در سال 1956 اساسنامه اصلاح شد و نام کمیسیون بین‌المللی پلیس جنائی به سازمان پلیس بین‌المللی پلیس جنایی تغییر یافت.
در سال 1966 مقرر دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل به سن کلود واقع در حومه پاریس انتقال یافت و یکسال بعد تعداد اعضای به مرز 100 کشور رسید.
بدنبال بمب گذاری که در سال 1986 در مقر اینترپل در سنت کلود روی داد مسئولین این سازمان به فکر تأسیس ساختمانی مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زیبای فعلی آن، در شهر لیون بنا نهاده، و در سال 1990 مقر دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل به آنجا منتقل شد در حال حاضر 181 کشور جهان در آن عضویت دارند و فعالیت گسترده‌ای در زمینه تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو به انجام می‌رساند.

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:جرایم فراملی , جرم سایبری,
ساعت 13:23 توسط امیرعلیزاده| |

در  کارشناسی ارشد 93 ، ذیل کد 1126 ( حقوق ) رشته ای بنام حقوق سردفتری پیش بینی شده که امری مبارک در وادی حقوق و فرصتی مغتنم برای فارغ التحصیلان حقوق محسوب میگردد . حقوق سردفتری در نظام های حقوقی ، اقتصادی فرانسه و برخی کشورها  رشته ای ممتاز و کاربردی محسوب میگردد و در چند سال گذشته نیز همکاری های مفیدی میان دانشکده های سردفتری کشور های مذکور و نهاد های ثبتی کشورمان آغاز گردیده است و امید دارم از روند ادامه این همکاری و نتایج حاصله تاکنون ، به جامعه  حقوقی کشور اطلاع رسانی شود . به دلایلی که در پی می آید ورود رشته های جدید در نظام آموزشی و تحصیلات تکمیلی کشور ( هرچند بصورت محدود )، باید با توجه  بیشتری صورت گیرد وبلاگ کتابت عدل  این اتفاق بزرگ را به جامعه ثبتی کشور تبریک می گوید

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,
ساعت 12:51 توسط امیرعلیزاده| |
دشتی اردکانی:سران دفاتر اسناد رسمی کار جهادی را در زمینه راه اندازی سامانه ثبت آنی اسناد انجام دادند رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: هفت هزار و 350 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور داریم که تمامی نقل و انتقالات و اسناد مردم در این دفاتر تنظیم می شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی روز پنجشنبه در حاشیه نشست با سردفتران استان کرمان در جمع خبرنگاران افزود: تعداد دفاتر اسناد رسمی ما با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی، بیش از میزان مورد نیاز است و امیدواریم بتوانیم آنها را بخوبی مدیریت کنیم. وی ادامه داد: سران دفاتر اسناد رسمی کار جهادی را در زمینه راه اندازی سامانه ثبت آنی اسناد انجام دادند و اگر همکاری آنها نبود، کار به جایی نمی رسید. دشتی اردکانی، تصریح کرد: مگر می شود که دفاتر اسناد رسمی را به گلوگاهایی برای ارگان های دولتی تبدیل کرد و ما اعتقاد داریم هر کس باید کار خود را انجام دهد. وی با اشاره به بحث حق التحریر اسناد غیر منقول که دفاتر اسناد رسمی از نظر هزینه ها نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند، گفت: بارها نامه نوشتیم و سازمان ثبت اسناد نیز در پی آن مکاتباتی را با قوه قضاییه داشته که امیدواریم بزودی بتوانیم این مشکل را نیز حل کنیم. رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: اصلاح طرح قانون دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در کمیته فرعی که در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل شده در حال رسیدگی است. دشتی اردکانی، تصریح کرد: نخستین قانون دفاتر اسناد رسمی مربوط به سال 1316 بوده که بازنگری آن در سال 1354 انجام شد اما هم اکنون با توجه به پیشرفت های مختلف بویژه در زمینه های الکترونیکی مستلزم این هستیم که قانون تغییراتی داشته باشد. وی ادامه داد: با جمع آوری نقطه نظرات مختلف در رابطه با این اصلاحات امیدواریم قانونی را تصویب کنند که برای جامعه کارگشا باشد. وی در بخش دیگری به راه اندازی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان به عنوان چهارمین استان در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در کانون کرمان انتخابات داخلی چند هفته پیش انجام شده ما برای بررسی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کار به کرمان آمده ایم. دشتی اردکانی، بیان کرد: جلسه ای با هیات مدیره کانون سردفتران استان کرمان داشتیم که امیدوارم با تلاشی که همکاران ما دارند، پهناورترین استان کشور بتواند یک کانون بسیار پویایی را داشته باشد. وی اظهار کرد: بعد از استان کرمان در استان مازندران انتخابات کانون داشتیم که هنوز ابلاغ های خود را دریافت نکرده اند، اما آخرین استانی که ابلاغ های آنها نیز صادر شده ، استان کرمان بوده است. رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: تاکنون در استان های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان و یزد کانون سردفتران و دفتریاران فعال است. وی ادامه داد: هماهنگی خوبی بین جوامع سردفتران و کانون های سردفتری با ادارات کل ثبت اسناد سراسر کشور برقرار است و بر اساس گزارش ها هماهنگی خوبی بین این دو مجموعه وجود دارد و ما مشکلی را در این قضیه نمی بینیم.
نوشته شده در یک شنبه 19 آبان 1392برچسب:,
ساعت 21:14 توسط امیرعلیزاده| |
دستورالعمل اصلاحي فك رهن و فسخ اسناد                                           

                                                        [ تاريخ ارسال : 1392/08/05 ]                                            

                                        
 

 

پيرو بخشنامه شماره 51827/2/104 مورخ 29/7/92 رياست محترم ثبت تبريز و اطلاعيه قبلي در مورد  نحوه فك رهن و فسخ اسناد كه موجب بروز مشكل و عدم عملكرد يكسان از سوي دفاتر محترم سطح استان گرديده بود ، صبح روز يكشنبه مورخ 5/8/92 رئيس جامعه جلسات جداگانه اي با مديركل محترم ثبت استان جناب آقاي به پائي و رياست محترم ثبت تبريز جناب آقاي گلشني برگزار و جهت حل مشكل مذكور تصميمات مقتضي به شرح ذيل اتخاذ و مقرر گرديد بخشنامه اصلاحي صادر و ابلاغ گردد.

1= با توجه به اينكه سابقه اسناد ثبت شده قبل از تاريخ 26/6/92  در سامانه موجود نبوده و ارسال فسخ نامه اين اسناد از طريق سامانه موجب بروز مشكل  ميگردد ، لذا تا اطلاع ثانوي فك رهن و فسخ اسنادي كه قبل از اجراي ثبت آني (26/6/92) تنظيم و ثبت گرديده اند ، كما في السابق بصورت فيزيكي و در فسخ نامه هاي سابق انجام و به اداره ثبت مربوطه ( ولو از طريق پست) ارسال گردد .

2= فك رهن اسنادي كه بعد از تاريخ 26/6/92 ( از طريق ثبت آني) ثبت گرديده اند بدين صورت خواهد بود كه

الف = بعد از ورود به سامانه در كادر سربرگ تائيد سند و قسمت اطلاعات ثبت در دفتر، مشخصات ( صفحه ، دفتر جلد، دفتر اسناد رسمي، تحت شماره ، مورخ ) سند رهني يا سند مورد فسخ ( سندي كه قبلا ثبت گرديده ) را وارد نمائيد.

ب= در قسمتهاي مربوطه مشخصات طرفين و مورد رهن و متن فك رهن را وارد نموده بعد از اخذ شناسه يكتا پرينت آنرا دريافت نمائيد.

ج= برگه پرينت گرفته شده به امضاي سردفتر و دفتريار رسيده و مورد فك رهن در ستون ملاحظات سند رهني با قيد شناسه يكتاي اخذ شده توضيح داده شود . با توضيح اينكه در اينمورد امضاي طرفين ذيل برگه فك رهن لازم نبوده و حق الثبت (5000 ريال ) نيز اخذ نميگردد و  فسخ نامه يا برگه پرينت گرفته شده به ادارات ثبت ارسال نميشود .

3= فسخ اسنادي كه بعد از تاريخ 26/6/92 ( از طريق ثبت آني) ثبت گرديده اند بدين صورت خواهد بود كه

الف= بعد از ورود به سامانه كليه مشخصات يك سند جديد را وارد و بعد از اخذ شناسه يكتا ، پرينت گرفته و وارد دفتر نمائيد و بعد از امضاي مفاسخ و متفاسخ ثبت نهائي نمائيد.

ب= مورد فسخ را در ستون ملاحظات سند فسخ شده اخبار نمائيد .

ج= در اينمورد وصول 5000 ريال حق الثبت ضروري است و ارسال فسخ نامه به ادارات ثبت مربوطه لازم نيست

مدیر ویلاگ کتابت بالعدل نیز بر این باور است که تصمیم جامعه سردفتران تبریز واداره کل مربوطه در خصوص ارسال فک رهن و اطلاع نامه فسخ به ادارات ثبت  مربوطه درست می باشد چون ارسال فک رهن ویا اطلاع نامه فسخ اسنادی که سابقه ای در روش تنظیم وثبت جدید (ثبت آنی  ) ندارند وقبل از تاریخ 26/6/1392 تنظیم گردیده اند در سیستم جدید عقلانی به نظر نمی رسد وبهتر هم همین است که فک رهن وفسخ اسناد مذکور به صورت فیزیکی ارسال واسنادرهنی که بعد از تاریخ 26 شهریور ثبت شده اند  به صورت مکانیزه ودر سیستم جدید ثبت وارسال شود

 
نوشته شده در جمعه 9 آبان 1392برچسب:اطلاع نامه فسخ ,فک رهن ,ثبت آنی ,ادارت ثبت , جامعه,
ساعت 23:57 توسط امیرعلیزاده| |
 
تاثیر اجرای طرح کاداستر بر شناسایی دهک‌های پردرآمد برای حذف یارانه                                                        
                 رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: با اجرای طرح کاداستر جلوی زمین‎خواری و تغییر کاربری از برخی سودجویان گرفته می‎شود و این طرح می تواند دولت را در شناسایی دهک های پر درآمد برای حذف یارانه آنان کمک کند.
نوشته شده در پنج شنبه 9 آبان 1392برچسب:,
ساعت 23:31 توسط امیرعلیزاده| |

ضمیمه حقوق روزنامه همشهری درخصوص روند نقل و انتقال مالكيت خودرو و راي صادره در ديوان عدالت اداري، گزارشي را به رشته تحرير درآورد

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه همشهري، ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران تاكيد مي كند كه نقل و انتقال مالكيت خودرو به موجب سند رسمي و توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود. از سوي ديگر نيروي انتظامي در بخشنامه اي مقرر مي كند :«پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت و يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاههاي دولتي يا غير دولتي را ندارند.» اين بخشنامه و درج عبارت «شناسنامه خودرو» در تيتر برگ سبز خودروها باعث اعتراض نهادهاي وابسته به ثبت اسناد شد و طرح شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري به دنبال داشت. شاكيان مدعي بودند كه مصوبه نيروي انتظامي به اين دليل كه باعث حذف دفاتر اسناد رسمي از فرايند ثبت نقل و انتقال خودرو مي شود با قانون مخالفت دارد. راي ديوان عدالت اداري در اين خصوص به تازگي صادر شده است.

 

كانون سردفتران و دفترياران و برخي دفاتر اسناد رسمي با تصويب بخشنامه شماره(62167=-20-1208-4/13) مصوب 18/10/1390 شكايتهاي متعددي را در ديوان عدالت اداري مطرح كردند تا اين مصوبه را ابطال كنند. اين بخشنامه مقرر مي كند:«تعويض پلاك و ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري داراي پلاك انتظامي در راستاي و ظايف و اختيارات ذاتي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با هدف كنترل هاي انتظامي-امنيتي و احراز اصالت وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال نسبت به تعويض پلاك آنها به نام مالك جديدي اقدام كرده و از طرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي دارنده پلاك نيز بايد پس از گذشت حداكثر 10 روز از زمان تغيير محل اقامت يا فعاليت، نشاني و يا كدپستي خودرا به طور كتبي اعلام كنند.» اين بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمي قرار گرفت كه تصويب آن را به معني ناديده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمي در نقل و انتقال خودرو مي دانستند. به خصوص قسمتي از مصوبه كه مقرر مي كرد نيروي انتظامي «پس از تعويض پلاك نقل و انتقال و صدور اسناد شماره گذاري اعم از كارت شناسايي و سند مالكيت هيچگونه تكليفي براي دلالت يا عدم دلالت خريدار و فروشنده وسايل نقليه به ساير سازمانها و دستگاه هاي دولتي يا غيردولتي ندارند.» بنابراين آنها شكايت هايي را تنظيم و دلايل خود را براي ابطال مصوبه فوق به ديوان عدالت اداري ارائه كردند.

 

مستندات شاكيان

شاكيان بخشنامه نيروي انتظامي كه سردفتران و تشكلهاي صنفي آنها بود تاكيد داشتند كه به موجب ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي و ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيات وزيران، نقل و انتقال مالكيت خودرو به دنبال آن عدم تحقق درآمدهاي دولت و عوارض و ماليات متعلق به انتقال مالكيت در دفاتر اسناد رسمي مغاير با قانون ارزيابي مي شود. همچنين ماده 18 همين قانون متذكر شده است: «كليه اسناد در دفترخانه اسناد رسمي و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي شود تنظيم و فقط در يك دفتر كه به نام دفتر ناميده مي شود ثبت مي شود به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد.» ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران نيز وظيفه اين نهاد را به شرح ذيل معين كرده است: «هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه، دو طرف معامله يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مركز مجاز تعيين شده ارائه مي كنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها نسبت به فك پلاك منصوب بر روي خودرو مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مذبور در نظان رايانه اي رهنمايي و رانندگي اقدام شود. سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروز انتظامي يا مراكز مجاز به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكي مي شود.»

 

ماده 29 همين قانون نيز تاكيد دارد: «نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي براي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها،و ديون معوق و تعويض پلاك جديد مراجعه كنند، به نحوي كه اقدام به صدور سند رسمي و اسناد مالكيت مي كند.

 

شاكي ادامه مي دهد: باتوجه به مواد قانوني اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:

1-      نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سندرسمي صورت گيرد.

2-      سند رسمي به موجب قانون فقط در دفاتر اسنادرسمي صادر مي شود.

3-      راهنمايي و رانندگي نهاد وابسته به نيروي انتظامي صرفا به لحاظ ايفاي وظايف انتظامي امور مربوط به شماره گذاري را عهده دار و حق مداخله در تعيين مالك و صدور سند مالكيت و انجام امور نقل و انتقال را ندارند.

 

شاكيان در شكايت هاي متعدد و با استنادات مشابهي درخواست هايي براي ابطال نامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي. حذف عبارت «شناسنامه خودرو» از تيتر برگ سبز (شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عمليات اجرايي و جلوگيري از بروز خسارت هاي ناشي از اختلال در امور مالياتي و تعهدات حقوقي و مالي دولت و مردم ارايه دادند.

 

دفاعيات نيروي انتظامي

در پاسخ به شكايت ديوان محاسبات كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از مصوبات نيروي انتظامي ضمن ارايه توضيحاتي تاكيد داشت كه مصوبه مذكور منافاتي با نقش دفاتر اسنادرسمي در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است.

 

ناجا تاكيد داشت: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/6/1388 « مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است...» و با استناد به همين ماده و ماده 1287 قانون مدني، همه اسنادي كه در فرايند شماره گذاري و تعويض پلاك توسط پليس راهنمايي و رانندگي صادر مي شود جزو اسنادرسمي محسوب و از اسناد مثبته مالكيت خودرو بوده و عنوان «سند مالكيت خودرو» كه در اسناد صادره در مراكز تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو صورت مي پذيرد قانوني و مستند به اين دو مقرره قانوني است و اين صلاحيت عام بوده و شامل تمامي وسايل نقليه نو يا دست دوم است.

 

مستحضريد كه،‌سالانه بيش از نيمي از معامله هاي وسايل نقليه كشور كه مربوط به وسايل نقليه صفر كيلومتر (نو) است به همين صورت شماره گذاري شده و اسناد مالكيت آنها توسط ناجا صادر مي شود و متعاملان (خريدار و شركت توليد كننده) هيچگونه مراجعه اي به دفاتر اسنادرسمي ندارند و احراز مالكيت افراد بر خودروها؛ برمبناي همين اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سندرسمي مورد استناد همه مراجع قضايي، امنيتي و انتظامي است و نكته مهم اين كه تمامي استعلام هاي مربوط به وسايل نقليه از اين پليس صورت گرفته و اداره ثبت هيچگونه سابقه اقدام در اين مورد نداشته و اقدامي هم به عمل نمي آورد.

براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي»؛‌ دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالكيت،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند...». اقدامات فعلي راهنمايي و رانندگي نيز بر همين منوال است و دارندگان وسايل نقليه به منظور انجام اين فرايند و ثبت اطلاعات مالك جديد در سامانه هاي نيروي انتظامي و تعويض پلاك به نام وي به اين پليس مراجعه مي كنند. سرانجام نماينده ناجا در دفاع از بخشنامه اي كه اختلافات در نتيجه تصويب آن شروع شده بود تاكيد كرد: دستورالعمل شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 نيروي انتظامي منعي براي مراجعه به دفاتر اسنادرسمي (چه صريح و چه تلويحي) قايل نشده است.

 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 ديوان عدالت اداري پس از گذشت حدود دو سال از تصويب بخشنامه پليس راهنمايي و رانندگي به تازگي در راي خود اختلاف را حل كرده است و ضمن رد شكايت مربوط به ابطال بخشنامه مذكور تاكيد كرده است كه خدمات نيروي انتظامي و دفاتر اسنادرسمي با هم تعارضي ندارند و شهروندان بايد هر دو مرحله را براي انتقال مالكيت خودرو سپري كنند. در راي ديوان عدالت اداري آمده است: مطابق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي مصوب سال 1389 مقرر شده است: « نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.»

 

نظربه اينكه بخشنامه شماره 62167=20-1208-13/4-18/10/1390 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف وظايف اداره راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد تنظيم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمي در دفاتر اسنادرسمي منافاتي ندارد و همچنين نافي مراجعه متعاملان به دفاتر اسنادرسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال رسمي خودرو نيست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستاي وظايف مصرح در ذيل ماده 29 قانون ياد شده براي راهنمايي و رانندگي در سامانه مربوط به راهنمايي و رانندگي است و از آن نقل و انتقال رسمي خودرو كه از صلاحيت هاي ذاتي دفاتر اسنادرسمي است استنباط نمي شود، بنابراين بخشنامه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيست و مخالفتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.

 

نحوه نقل و انتقال خودرو

 باتوجه به راي ديوان عدالت اداري و قوانين و بخشنامه اي كه درخصوص نقل و انتقال خودرو وجود دارد مي توان گفت كه روند نقل و انتقال خودرو در حال حاضر براساس ماده 29 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» است. اين ماده قانوني مي گويد: « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسنادرسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.»

 

اين ماده از قانون رسيدگي به تخلف هاي رانندگي را مي توانيم به دو بخش تقسيم كنيم:

 

1-نقل و انتقال خودرو به وسيله سند رسمي در دفاتر اسنادرسمي

2- مراجعه دو طرف معامله به راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه،هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك.

 

**** بنابراين شهروندان اول بايد به ناجا مراجعه كنند و در مرحله بعد به دفاتر اسنادرسمي بروند. آنچه بر نيروي انتظامي تكليف شده است«بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك،پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد» است.

 

نوشته شده در پنج شنبه 9 آبان 1392برچسب:,
ساعت 23:19 توسط امیرعلیزاده| |
داستان تكراري «آزمون و خطا» در قوانين كشور ما انگار به موضوعي عادي تبديل شده است. سال‌هاست كه در عرصه‌هاي مختلف سياسي، حقوقي و اجتماعي با اين پديده روبه‌رو بوده و هستيم و گويا قرار هم نيست از تجربيات ناموفق گذشته و شكست‌ها و خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از اين سنت نادرست درس عبرت بگيريم. چند روز قبل كه براي انجام كاري به يكي از دفترخانه‌هاي ثبت اسناد رفته بودم، با موضوع جالبي روبه‌رو شدم. به احتمال زياد شما هم ماجراي «ثبت آني سند» در دفترخانه‌ها را كه به تازگي اجرا شده، شنيده‌ايد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران، موضوع از اين قرار بود كه عده‌اي براي انتقال اجرايي سند يك ملك قديمي كه مالكش مدت‌ها قبل فوت كرده بود، به دفترخانه آمده بودند. نماينده دادگاه، خريدار و همه مدارك‌شان آماده بود اما هنگامي كه پلاك ثبتي با نام و مشخصات مالك براي تنظيم سند وارد سيستم شد، رايانه اعلام كرد مالك فوت شده است و امكان تنظيم چنين سندي وجود ندارد. طرفين ماجرا كه با مشاهده اين صحنه و شنيدن پاسخ منفي از سوي سردفتر بشدت متعجب شده بودند، به اعتراض پرداختند اما سردفتر كه انگار خودش نيز براي نخستين بار با چنين موردي روبه‌رو شده بود، گفت: چند روزي است كه همه دفترخانه‌ها مجهز به سيستم ثبت آني سند شده‌اند و همه سندها بايد به شكل رايانه‌اي تنظيم شود اما خودم هم نمي‌دانم چرا سيستم قادر به تنظيم سند انتقال اجرايي نيست! در حالي كه سردفتر سعي داشت به نحوي اين مشكل را حل كند، پس از تماس‌هاي پي در پي با ساير همكارانش و سازمان ثبت، سرانجام به اين نتيجه رسيد كه در سيستم ثبت آني رايانه‌اي، ثبت چنين سندهايي تعريف نشده است. بدين ترتيب پس از حدود دو ساعت معطلي، طرفين بي‌نتيجه و با ناراحتي دفترخانه را ترك كردند. اما اين پايان ماجرا نبود. مرد ميانسال كه انگار يك بار ديگر داغ دلش تازه شده بود، گفت: «من نمي‌دانم اين چه كار نسنجيده‌اي بود كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام داده است، چرا كه هم كار ما را دشوار كرده و هم مردم را سرگردان كرده است.> از آنجا كه طي مدت حضورم در دفترخانه شاهد موارد ديگري از نارضايتي مردم و كاركنان دفترخانه بودم، پيگير ماجرا شدم. يكي ديگر از مراجعه‌كنندگان كه براي سند تفويض وكالت مراجعه كرده و كار وي نيز گره خورده بود، گفت: اجراي اين طرح باعث شده كاري كه تا پيش از ثبت آني سند به راحتي انجام مي‌شد، نيازمند عبور از هفت‌خوان رستم شود. به گفته يك سردفتر، با اجراي اين طرح جديد، در تنظيم اسناد وكالت، همه كساني كه موكلين اوليه بوده‌اند هم جزو امضاكنندگان سند محاسبه مي‌شوند و هزينه‌ها نيز غيرواقعي محاسبه مي‌شود. يعني محاسبه نوع حق‌التحرير نادرست است كه كار ما را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.سردفتر ميانسال كه دل پر دردي از اين ماجرا داشت، اظهار كرد: ما با اصل موضوع مشكلي نداريم. اين كه با اين روش اطلاعات كامل و جامع در تنظيم سندها متمركز شده و در اختيار نهادهاي ذيربط قرار مي‌گيرد، فكر خوبي است و امنيت را در جامعه بالا مي‌برد اما بحث بر سر اين است كه چرا قبل از آماده كردن زيرساخت‌ها، چنين اقدامي جنبه اجرايي يافته است.وي در ادامه گفت: حدود سه ماه قبل سازمان ثبت به ما اعلام كرد كه قرار است چنين سيستمي از ابتداي شهريور 92 راه‌اندازي شود و ديگر هيچ دفترخانه‌اي حق تنظيم سند دستي را ندارد و همه تنظيم سندها بايد به شكل رايانه‌اي و سراسري اجرا شود. به همين منظور كلاس‌هايي براي آموزش در كانون سردفتران تشكيل شد كه فقط به يك سري آموزش‌هاي كلي اكتفا گرديد كه كافي نبود. با اين حال از 26 شهريور طرح به اجرا درآمد اما چشم‌تان روز بد نبيند.شايد بتوان از اين روز به عنوان يك روز تاريخي سخت در زندگي كاري همه سردفتران اسناد رسمي نام برد. شما تصور كنيد هشت هزار دفتر اسناد رسمي در كشور به يكباره وارد سامانه شدند و ترافيك سنگين اينترنتي و ناكافي بودن پهناي باند اختصاص داده شده به اين سامانه اعصاب همه را به هم ريخت. حتي به جرأت مي‌توانم بگويم در آن روز شايد به تعداد انگشتان دست هم سندي تنظيم نشد! اين ماجرا در روزهاي بعد هم ادامه يافت و به طور طبيعي مراجعان نيز عصبي و ناراحت بودند و تصور مي‌كردند‌ اين قصور از سردفتران است كه قادر به تنظيم سند نيستند. ضمن اين‌كه شاهد برخوردهاي نامناسبي از سوي مراجعين نيز بوديم كه البته تا حدود زيادي هم حق با آن‌ها بود.موضوع ثبت آني سند كه طرحي براي كاهش تخلفات در ثبت اسناد و بالا بردن امنيت اطلاعات اسناد بود در برنامه پنجم قانون توسعه لحاظ شد و قرار بود اين طرح تا پايان سال 90 تكميل شده و به اجرا درآيد. اما بنا به دلايلي از جمله كمبود بودجه و آماده نشدن زيرساخت‌هاي لازم به تعويق افتاد تا اين‌كه سرانجام برديا صدرنوري – سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – از اجراي طرح در شهريور 92 خبر داد. اما آن طور كه شواهد نشان مي‌دهد پس از 2 سال نيز همچنان مشكلات اصلي براي اجراي طرح برطرف نشده و زيرساخت‌ها هم براي اجراي اين طرح ملي آماده نبوده است. چرا كه همزمان با اجرايي شدن طرح، به ناگاه موجي از اعتراضات و نارضايتي‌ها از سوي سردفتران و مردم به پا خاست. هر چند احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين طرح را مثبت ارزيابي كرده و مي‌گويد: با توجه به گستردگي كار و از آنجا كه پيش‌بيني‌هاي لازم از ابتدا صورت گرفته بود اين طرح با موفقيت اجرا شد و هر روز كه مي‌گذرد مشكلات كمتر مي‌شود و در حال حاضر در وضعيت مناسبي قرار داريم و روزانه به طور متوسط 60 هزار ثبت الكترونيك در دفاتر اسناد صورت مي‌گيرد! به گفته وي اگر هم ضعفي در اين بخش‌ها وجود دارد به دليل مشكلاتي است كه در خطوط اينترنتي برخي مناطق وجود دارد و گرنه زيرساخت‌ها و شرايط مهيا بوده است. اين در حالي است كه چند روز قبل از اظهارات رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک، جمعي از سردفتران اسناد رسمي كشور در اعتراض به كاستي‌ها و مشكلات اين طرح مقابل كانون سردفتران تجمع كرده و خواهان رسيدگي به مشكلات شدند. مشكلاتي نظير قطعي اينترنت، كندي سرعت سيستم، پيش‌بيني نشدن فرم تنظيم سند در برخي موارد و... اين اعتراضات تا جايي پيش رفت كه اعضاي كميسيون حقوقي – قضايي مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفتند به ماجرا ورود كرده و موضوع را بررسي كنند. محمدعلي اسفناني نايب رئيس كميسيون حقوقي در اين باره به خبرنگار ايران گفت: «تعدادي از اعضاي كانون سردفتران رسمي كشور در اعتراضات خود مدعي شده بودند كه طرح «ثبت آني سند» خلاف قانون است و مشكلاتي هم در اجرايش وجود دارد. از جمله ناكافي بودن پهناي باند و غيره كه ما هم مجبور شديم براي رسيدگي به اين اعتراضات وارد عمل شويم. در نهايت نيز هيأتي مشخص شد تا مسئول بررسي موضوع در كميسيون شود. سپس جلسه‌اي نيز با حضور اعضاي هيأت، نمايندگان كانون سردفتران و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک تشكيل و حرف‌هاي طرفين شنيده شد كه بزودي نتيجه اين جلسه اعلام خواهد شد تا پس از آن تصميم‌گيري مناسب صورت گيرد.اما يكي ديگر از سردفتران ناراضي كه نمي‌خواست نامش اعلام شود، گفت: در فراز 2 از بند «و» ماده 46 برنامه پنج ساله قانون توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاك رسمي كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك نسبت به الكترونيك كردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد تا پايان سال دوم برنامه توسعه اقدام كند. همچنين در بند «م» از ماده 211 همين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور مكلف شد در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي نسبت به الكترونيك كردن تمام مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاي الكترونيك مطمئن فراهم شود.اين موارد و همچنين بند ج ماده 12 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه مي‌گويد: «بايد طي يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راه‌اندازي شود به نحوي كه ثبت و تبادل تمام وقايع دفترهاي اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل شود، همگي از وظايف و تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاک است و هيچ تكليفي براي دفترخانه‌ها و سردفتران تعيين نكرده است.به گفته وي در واقع سازمان ثبت اسناد و املاک بايد بسترها را براي اجرايي شدن اين طرح آماده مي‌كرد وقتي در قانون از «پاسخ آني» سخن به ميان مي‌آيد يعني جواب استعلام‌ها از مراجع مربوطه بايد سريع به دست ما برسد در حالي كه هم اكنون برخي استعلام‌ها 30 روز طول مي‌كشد. پس آيا اين معناي پاسخ آني است؟ وي مي‌افزايد: در بخش ديگري از اين ماده قانوني آمده بعد از راه‌اندازي پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر و سازمان ثبت اسناد و املاک، روند همه وقايع باید تسهيل شود. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده نه تنها تسهيل نبوده بلكه موجب سختي كار هم شده است كه اين نقض غرض است. چرا كه به نظر مي‌رسد متأسفانه شأن سردفتران با اين كار در حد يك اپراتور سازمان ثبت اسناد واملاک نزول كرده است حال آن‌كه ما طبق نص صريح قانون در تنظيم اسناد مختاريم اما با اين قانون فقط به يك واردكننده اطلاعات در سيستم تبديل شده‌ايم و ثبت سند ما منوط به اجازه سيستم سازمان ثبت اسناد و املاک شده است. اشكال ديگري كه بر اين سيستم وارد است اين‌كه پهناي باند اينترنت و قدرت سرورهاي سازمان ثبت اسناد و املاک براي چنين طرح گسترده‌اي ناكافي است و اجازه كار اساسي به ما نمي‌دهد. برخلاف اظهارات آقاي تويسركاني – رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك رسمي كشور – كه گفته بودند «مشكل از سامانه نيست بلكه اهمال از سوي دوستان است و برخي از كاربران شماره رمز خود را فراموش كرده بودند» بايد بگويم سردفتران شايد همگي مهندسين فناوري و اطلاعات IT نباشند اما حداقل از مقدمات كار با رايانه اطلاع و آگاهي دارند پس نبايد همه مشكلات را به گردن ديگري انداخت. آنچه مسلم است چنين اتفاقي هر چند در كشور ما تازه و هنوز تاحدودي ناشناخته است اما واقعيت اين است كه ثبت الكترونيك اسناد سال‌هاست در كشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد و يكي از ايمن‌ترين سيستم‌ها به منظور جلوگيري از جرايمي نظير كلاهبرداري و جعل اسناد است و بايد به بانيان اين طرح و مجريان آن‌كه سرانجام شهامت اجرايي كردن آن را نشان دادند دست مريزاد گفت. چرا كه جاي خالي يك بانك جامع اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک كه با همه ارگان‌هاي ذيربط در ارتباط باشد به طور كامل احساس مي‌شد. اما آنچه موجب تأسف است اين‌كه چرا بايد چنين طرح‌هاي مهمي بدون آماده كردن كامل زيرساخت‌ها اجرا شود و به جاي آن‌كه گامي محكم در جهت تسهيل امور روزمره مردم باشد موجب سخت كردن كارها و ركود امور و بازي با اعصاب و روان مردم شود.
نوشته شده در چهار شنبه 1 آبان 1392برچسب:,
ساعت 12:59 توسط امیرعلیزاده| |
ثبت روزانه 60 هزار سند در سامانه ثبت اکترونیکی اسناد رسمی                                                         
                 رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اين که سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی هم اکنون در وضعيت مناسبي قرار دارد ، گفت : در حال حاضر روزانه بيش از 60 هزار سند رسمي به صورت الکترونيکي ثبت مي شود
نوشته شده در شنبه 20 مهر 1392برچسب:,
ساعت 21:57 توسط امیرعلیزاده| |

 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه سردفتران می‌گفتند ثبت آنی قانونی نیست، خیلی قابل دفاع نبوده است

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص موضوع ثبت آنی که مشکلی بین سردفتران و سازمان ثبت اسناد به وجود آورده است، اظهار دشت: سردفتران به این موضوع قائل بودند که براساس قانون پنجم توسعه باید مقدمات کار در زمینه ثبت آنی فراهم شود و اینکه به طور حتم نباید تمام ثبت‌ها زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و به صورت سراسری در این زمینه اقدام شود که از سازمان ثبت اسناد نیز آمده بودند و دفاعیات خود را ارائه دادند که این جلسه روز یکشنبه برگزار شده بود.

محمدعلی اسفنانی افزود: اینکه سردفتران می‌گفتند ثبت آنی قانونی نیست، خیلی قابل دفاع نبوده است و این موضوع که در پهنای باند و سرویس‌دهی ضعف وجود دارد، مطرح بوده که کمیته‌ای برای بررسی فرستاده شده است. مدیر وبلاگ کتابت عدل بر این معتقد است که سردفتران با اصل موضوع ثبت آنی هیچ وقت مشکلی نداشته وندارند ولی مشکل در فراهم سازی بستر  موضوع فوق بوده که برای شروع موضوع به این مهمی بستری فراهم نشده بود که این مسئله  باعث شد به مدت 10 روز از 26 شهریور با قطعی های مستمر ووصل نشدن وی پی ان ، دفاتر نتوانند سندی تنظیم نمایند که این مسئله باعث گردید که سران دفاتر که در جبهه مقدم این قضیه بودند به مردم جواب پس بدهند که این باعث نارضایتی مردم و هم چنین دفاتر اسناد رسمی که با هزینه های سنگین اجاره بها وهزینه های جاری و حقوق کارمند و غیره ... مواجه بودند که الحمدالله این مشکل هم تا حدودی با راهکار های ریس محترم سازمان ثبت اسناد واملاک وسایر مسئولین ذیربط  حل گردیده است و انشااله روز به روز نیز بهتر وبروز تر خواهد گردید

نوشته شده در شنبه 20 مهر 1392برچسب:,
ساعت 21:42 توسط امیرعلیزاده| |
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور  اسلامی ایران طی حکمی سرکار خانم شهیندخت مولاوردی سردفتر اسناد رسمی 1012 تهران  و مدیر محترم وبلاگ دفتر را به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد . متن حکم چنین است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم شهیندخت مولاوردی

به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی و نظر به تجارب ارزشمند سرکار عالی، به  موجب این حکم شما را به عنوان «معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده»  برمی‌گزینم.

امید است با عنایات الهی، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری  اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

 

مدیر وبلاگ کاتب عدل این موفقیت را به جامعه سردفتری تبریک گفته و آروزی موفقیت برای سرکار خانم شهیندخت مولاوردی دارد

نوشته شده در چهار شنبه 17 مهر 1392برچسب:انتصاب جدید,افتخارجامعه سردفتران,
ساعت 20:43 توسط امیرعلیزاده| |

در وبگردی شبانه به مطلب و درد دلی از همکارمان جناب مهدوی که شیوائی قلمش ستودنی است در وزین وبلاگش برخوردم دریغم آمد شما را شریک وبگردی خود ننمایم .... گلایه جناب مهدوی را میخوانیم و از ایشان نیز گله میکنیم که چرا نیستید و چرا نمینویسید .... امیدوارم عدم ذکر ممنوعیت در انتشار مطالب جوازی باشد برای حقیر در انتشار مطلب ...

 .برآن بودم تا بنا به دلایلی ، دیگر پستی نگذارم اما، ما درچه  خیال و فلک کج مدار در چه خیال ! ثبت آنی اسناد، کابوسی شده برای ما ، آیا هر کسی می تواند با صدور دستوری ایجاد تکلیف کند ؟ اگر تکلیف ، مستلزم  هزینه ای باشد ، هزینه اش با کیست ؟ اگر تکلیف را استلزام ضرر باشد ، چه کسی از عهده ضرر ، بر خواهد آمد؟ اگر تکلیف مخالف قانون باشد ، تکلیف چیست ؟ اگردر اجرای تکلیف سب و لعنی به ما شود ، آیا ما بری از آنها هستیم ؟ اگر فردا روزی، کسی میل فرماید که سردفتران باید لباس فلان فرم بپوشند و خودکار بهمان رنگ استفاده نمایند  و یا پای پیاده بروند و بیایند و یا با فلان زبان تکلم کنند ویا اصلا" در محل کار خود، حرف نزنند! و .... باید طریقه مرضیه ، سمعا" و طاعتا"را در پیش گرفت ؟ آقایان روزی خود و خانواده محترمشان را از محل وجوهی که در فیش حقوقیشان از خزانه عمومی تاٌمین می شود ، می برند . اگر اینترنت قطع باشد ، اگر وی پی ان وصل نشود ، اگر سخت افزار خراب شود ، اگر سرور راه ندهد ، اگر سرور خطا بگیرد ، و اگر .........چه کسی به بنده دیناری کرم می کند تا : رایانه بخرم ، چاپگر ابتیاع نمایم ، اینترنت پرسرعت بخرم ، حقوق و مزایای کارگر بدهم ، مال الاجاره بدهم ، حق بیمه کارکنان بدهم، هزینه مصارف آب ، برق ، تلفن و گاز بدهم ،لوازم التحریر بخرم ، و...... تازه هزینه خانواده بماند ......آری، خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود .  آقایان جایشان گرم و نرم بادا ، اگر برای تنظیم و ثبت یک سند حتی ده ساعت کسانی معطل شوند ککشان نخواهد گزید ! عجب اینکه دوستان شبانه سند می نویسند و ایام تعطیل چراغ دفترشان روشن است ! حیاط خلوت برچیده شد! اما آشپزخانه و هال و سرویس بهداشتی و .... مفتوح گردید . علت چیست که ، هرفرمانی را صادر می فرمایند؟! آیا واقعآ" سردفتران از منظر حقوق اداری ، کارمندان اداره ثبت هستند ؟! به چه دلیل ، بدون مهیا بودن شرایط < به معنای واقعی کلمه >، فرمان صادر می شود ؟ آیا فرمان فرمایان خود را پاسخگو  می بینند ؟ آیا شجاعت به اعتراف اشتباه دارند ؟ آیا در مقابل خدا و خلق خدا، خود را مسؤل می دانند ؟ دیگر کتابت از میان رفت ، کاتبی ، مضمحل شد ، دیگرکریمه < ن والقلم و ما یسطرون> منتسب به ما نیست ، دیگر آیه شریفه تداین ، و امربه کتابت ، به ما  برنمی گردد ، دیگر احتیاج نیست تا حقوقدان باشی بلکه اگر از رایانه سر در بیاوری، شدی سردفتر . دیگر طرفین معامله عملا" انشاء نمی کنند ، بلکه فقط املاء معاملات است، آنهم توسط کارمند دفترخانه. دیگر هر قدر بد خط باشی اصلا" ایرادی ندارد، چون چاپگرت عوضت خوش خط است ، در فردایی دیگر سراغ حق التحریر می روند ، چرا ؟ چون ، چگونه برای چیزی که تحریر نمی کنید ، حقی می طلبید . اساسا" این منصب  را مدتهاست که کم رنگ و کم رمق ساخته اند . شأن آن نیست تا ،داد خواست ثبت کند یا محاسبه مالیات نماید یا .......من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم ، تو خواه پند گیر ، خواه ملال .  البته باید اذعان داشت که موجبات بسیاری از این ناروایی هایی که بر ما روا داشته اند را، همکارنمایانی فراهم کرده و می کنند .و باز البته متشرعان نیک می دانند که به گناه دیگران، بی گناهان را نباید مجازات نمود . در خاتمه امیدوارم تا مسؤلین محترم با سعه صدربه این گلایه ها نگریسته ،و تمام  هم  خود را در حل این معضل ورفع این تحمیل شاق و تکلیف ما لایطاق ، قرار دهند و اگرمسؤلی  با خواندن این مطالب رنجشی در خود، از اینجانب  احساس کرد، بداند که بدرد مسؤلیتی که به او محول شده نمی خورد و لاغیر .  والعاقبة للمتقین       از مطالب وزین وگرانقدر میرزا بنویس
نوشته شده در سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:,
ساعت 19:18 توسط امیرعلیزاده| |

     در خصوص مصاحبه تلویزیونی جناب آقای تویسرکانی یادآوری چند نکته خالی از لطف نمی باشد:

            1-بدون شک اجرای طرح ملی موسوم به  ثبت آنی موجب سرگردانی عده ای از شهروندان در شهرهای مختلف و تحمیل هزینه های ناخواسته  و ایجاد نارضایتی در آنان شده است و گزارش تلویزیونی خبرنگاران و حضور جناب آقای تویسرکانی در مصاحبه تلویزیونی بیانگر این است که مشکلاتی برای مردم و  سردفتران بوجود آمده است و ایشان بعنوان مقام مسئول برای پاسخگو یی و شفاف سازی و اعلام برنامه سازمان ثبت برای حل مشکلات در صدا سیما حاضر شده اند ، اما وقتی مجری تلویزیون  با استناد به گزارشات، ازنابسامانی سیستم ثبت آنی و نارضایتی و شکایات مردم بعنوان گله تعبیر نمود حتی ایشان عنوان گله را هم انکار نمود  تا چه رسد به نارضایتی وشکایات را!

 یعنی وقتی آقای تویسرکانی و صدا و سیما وقت خود را برای مصاحبه تلویزیونی اختصاص میدهند پس قطعا" مشکل و نارضایتی وجود دارد .هرچند که انکار  اولیه ایشان از وجود مشکلات ،باور عمومی را سخت گردانید.

           پسندیده تر آن بود که ریاست محترم سازمان ثبت ضمن پذیرفتن مشکلات و موانعی که در اوایل اجرای هر طرح عظیم و ملی اجتناب ناپذیر است ، از صبر و حوصله مردم و همکاری دفاتر اسناد رسمی در اجرای ثبت آنی که بیشترین بار مالی را به آنان تحمیل نموده است تشکر وقدردانی بعمل آورد . چون بیشترین بار مالی ثبت آنی به دفاتر اسناد رسمی و مردم تحمیل شده است . حداقل تاکنون هر دفترخانه برای اجرای طرح ثبت آنی بابت خریداری توکن ،مودم ، اینترنت پرسرعت و هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری و... که از لوازم ضروری اجرای ثبت آنی میباشد ، بیش از  000/300 تومان هزینه نموده است.

(000/000/460/ 2 تومان  =8200 دفترخانهx 300000 تومان ) میباشد. و مراجعه ناموفق 75000 نفر ارباب رجوع به دفترخانه ها در روزهای اولیه اجرای ثبت آنی ، اگر در هر مراجعه ناموفق حتی 2000 تومان هزینه برای ارباب رجوع داشته باشد:

 (000/000/150تومان=75000x 2000) می شود. هزینه های اقامت اجباری در شهر های دیگر به امید تنظیم سند، و پرداخت وجه التزام و جریمه تاخیر و  سود بانکی و... هم باید  به مبا لغ فوق اضافه گردد. لذا انصاف این است که صبر وبردباری آنان را ستود و از اینکه هزینه اجرای طرح را به جان و مال خریده اند از آنان تشکر کرد.

        اما متاسفانه لحن آقای تویسرکانی این دیدگاه را به بیننده القاء نمود که دفاتر اسناد رسمی در تقابل با سازمان ثبت وبا ایجاد تردید در مردم  ،مانع از اجرای این طرح ملی هستند .

      3- برنامه تلویزیونی میبایست بصورت مناظره و باحضور نماینده ای از کانون سردفتران و دفتریاران که مطلع از مشکلات حقوقی وفنی اجرای ثبت آنی و تالی فاسد اجرای آن در آینده و مغایرت آن با قوانین موضوعه صورت گیرد ، تانماینده کانون بتواند نقش دفاتر اسناد رسمی در اجرای ثبت آنی را برای مردم تبیین وبا استناد به  آمار و اطلاعات ، پیشنهادهای لازم برای اصلاح روند کار ارائه نماید . وهمچنین در مورد آماری که جناب آقای تویسرکانی اعلام نمودند به همراه دارند و تقاضای عدم پخش مصاحبه و عذر خواهی خانم سردفتر  توضیح دهد.

           و باید تعدادی از پیامک های ارسال شده به برنامه خوانده میشد و با بازپخش تعدادی از تماسهای تلفنی  ضبط شده شهرهای مختلف مشکلات ثبت آنی به اطلاع مسئولین ذیربط میرسید. و انتظار میرود در برنامه بعدی پیش بینی شود.

      4- متاسفانه 18000 ساعت نفر  آموزش ثبت آنی فقط در تهران و استانهای نزدیک به تهران بوده است و کاش سازمان ثبت 18 دقیقه را هم به آموزش دفاتر اسناد رسمی استان دور افتاده و پهناور کرمان اختصاص میداد. چون اعضای  کانون سردفتران کرمان با همکاری کارکنان دفترخانه های خود  و با روش آزمون و خطا و بصورت ناقص  ، آموزش ورود به سیستم ثبت آنی را دریک جلسه دو ساعته در شهرهای مختلف عهده دار گردیدند و ازتعداد حدود 170 نمونه سند  پیش بینی شده در سیستم ثبت آنی که فیلد ها و پیش فرضهای هرکدام از آنها بادیگری متفاوت است ، تنها به آموزش نصف و نیمه یک یا دو نمونه سند  بسنده شد.از طرفی برنامه کامپیوتری که علیرغم 18000ساعت آموزش قابل اجرا نباشد ،خود نشانگر این است که در برنامه نویسی، قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری سیستمهای کامپیوتری  معمول و متعارف مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی رعایت نشده است .بطوریکه وارد کردن ساده ترین تعهدنامه ها بعلت قطعی و طول کشیدن مدت بار گزاری داده ها گاه تا نیم ساعت طول میکشد.

   5- آقای تویسرکانی اظهار نمودند تعداد اسناد تنظیم شده در این مدت ، 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. لطفا"در جلسه بعد روشن فرمایند که افزایش ، شامل چه نوع اسنادی بوده است ؟چون حتی اگر از 4هفته یک ماه ،حتی در  یک هفته اولیه هم سند تنظیم نشده باشد 25درصد کاهش را نشان میدهد .  و چون مردم از تعطیلی و نیمه تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در اوایل شروع به کار ثبت آنی اطلاع کامل داشته اند،لذا اعلام  افزایش 30 درصدی اسناد ،  و ارائه آمار کلی و غیر شفاف  موجب ایجاد  بد بینی مردم  نسبت مسئولین میگردد.            

         6- آقای تویسرکانی در قسمتی از بیانات خود اعلام نمودند که هدف از اجرای طرح ثبت آنی حذف واسطه ها و جلوگیری از فساد مالی در چرخه تنظیم اسناد میباشد . واین سوءتفاهم ایجاد شد که شاید منظور وی  دفاتر اسناد رسمی باشند ، با توجه به اینکه ایشان بعدا" اعلام نمودند عده ای به ایشان مراجعه،  و گفته اند که  با اجرای  سیستم ثبت آنی منافع آنان به خطر افتاده است، شایسته است در جلسه بعد صراحتا" نام واسطه ها را اعلام و مشخص نمایند که منظور از آنانی  که  به روایت ایشان مسئول تحویل استعلامات می باشند  چه کسانی هستند ؟ تا  از دفاتر اسناد رسمی که ریاست عالیه و مسئولیت نظارت بر  آنها بعهده خود ایشان است رفع سوء تفاهم  نمایند.

 

      7-اظهارنظر صریح آقای مهندس جهانگرد مسئول زیرساخت مخابرات، که  خود مشاور سازمان ثبت در اجرای سیستم ثبت آنی بوده است در پذیرفتن اینکه مخابرات در ارائه خدمات به دفاتر اسناد رسمی واجرای سیستم ثبت آنی دچار نقایصی بوده است ستودنی و در خور تشکر است و میبایست فرهنگ پذیرفتن نقایص و کاستیها در همه مسئولین نهادینه شود تا با شناخت نسبت به نقایص در رفع آنها کوشیده و به آنجایی  برسیم که شایسته شان ایران و ایرانیست.        برگرفته از سایت جامعه سردفتران کرمان                                                                      

 

نوشته شده در سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:,
ساعت 19:16 توسط امیرعلیزاده| |
شفاف سازی معاملات یکی از مزایای اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اجرای طرح ثبت الکترونیکی اسناد رسمی باعث شفاف سازی معاملات می شود / برخی افراد با اجرای این طرح مشکل مبنایی دارند.
نوشته شده در پنج شنبه 11 مهر 1392برچسب:,
ساعت 21:24 توسط امیرعلیزاده| |

اطلاعيه سازمان امورمالياتي كشور درخصوص ماليات نقل وانتقال برخي خودروهاي جديد به شماره 375/260/ص مورخ 1392/06/26 در پرتال کانون درج گردیده است همکارانی که عضو پرتال کانون سردفتران و دفتریاران می باشند می توانند جهت اطلاع مشاهده و اخذ پرینت به پرتال کانون مراجعه نمائید ودوستانی امکان مراجعه ویا دسترسی به سایت کانون را ندارند می توانند از این وب سایت استفاده نمایند

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 11 مهر 1392برچسب:,
ساعت 14:56 توسط امیرعلیزاده| |
معاون سازمان امور مالياتي خبر داد: 15 مهرماه آخرين مهلت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده News
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور 15مهرماه را پايان مهلت پرداخت ماليات ارزش افزوده تابستان 92دانست و گفت: مؤديان بايد ضمن ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر، ماليات را به حساب هاي تعيين شده واريز کنند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش، در مورد مهلت ارائه اظهارنامه ماليات ارزش افزوده تابستان سال جاري، گفت: مؤديان ماليات ارزش افزوده مکلفند در پايان هر فصل حداکثر تا 15 روز پس از پايان هر فصل، ماليات متعلقه به همراه اظهارنامه را پرداخت کنند. وي افزود: بر اين اساس مهلت پرداخت ماليات ارزش افزوده 92 در 15 مهرماه 92 به پايان مي رسد و مؤديان ضمن ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر ماليات را به حساب هاي تعيين شده واريز کنند و در غير اين صورت مشمول جرايم مقرر در قانون خواهند شد. معاون سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص 10 صنف جديدي که مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده اند، اظهارداشت: براساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده است، صاحبان مشاغل تا پايان سال دوم برنامه بر اساس اولويت ملزم به استفاده از سامانه هاي فروش شوند بر اين اساس 10 صنف براي سال آينده فراخوان شد هاند که بايد از ابتداي سال آينده نسبت به نصب، راه اندازي و استفاده از صندوق مکانيزه فروش اقدام کنند. وي تصريح کرد: صاحبان مشاغل مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي در صورت عدم استفاده از اين سامانه، ضمن محروم شدن از معافيت مالياتي موضوع ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم، هزينه هاي آن در همان سال از درآمد مشمول ماليات آنان کسر خواهد شد. طاري بخش ادامه داد: با توجه به اينکه متولي انجام اين کار وزارت صنعت است، طبق اطلاعي که از آنها گرفته ايم حدود 800 هزار مؤدي در حال استفاده از صندوق مکانيزه فروش هستند.
 
 
 
نوشته شده در پنج شنبه 11 مهر 1392برچسب:,
ساعت 13:16 توسط امیرعلیزاده| |
 
 بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه                                      
                         

 
 بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه برای چک بی محل

           
آیت ا... آملی لاریجانی رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه  *** به نقل از درگاه اینترنتی خبر آن لاین ***
برگشت به بالای صفحه
 
 
       
نوشته شده در چهار شنبه 10 مهر 1392برچسب:,
ساعت 10:42 توسط امیرعلیزاده| |

 

«کاتب بالعدل» یا «کاتب بالامر»!

 

 

 

 

 

آنچه در روزهای اخیر بر «ثبت آنی معاملات» می‌گذرد و ناکار آمدی آن اعتراض مجامع حقوقی، سردفتری را موجب شده، حاوی نکات مهمی‌است که متاسفانه جای خالی نقد و بررسی کارشناسانه آن به‌وضوح دیده می‌شود.اختلال سامانه ثبت آنی معاملات در هفته آغازین اجرای آن که باعث تضییع حقوق شهروندان و ورود ضررو زیان بسیار ی به آنان و بالاخص به مجریان طرح ( دفاتر اسناد رسمی‌) شد، یک روی اتفاقات اخیر است و همانگونه که در یادداشت قبل به عرض رساندم موجی از اعتراضات و عدم رضایت شهروندان و نیز احساس عدم امنیت شغلی کارکنان دفاتر اسناد رسمی‌را به همراه داشته است.
 
نبود نظارت مطلوب و کارشناسی بی‌طرفانه ، مسیر منفعت طلبی و قلب واقعیت تنظیم اسناد رسمی‌را برای عده ای فراهم كرده است.اما روی دیگر مطلب، بحث و بررسی مطابقت «ثبت آنی معاملات » و دستورالعمل‌های آن با برخی قوانین و مقررات حقوقی، ثبتی موجود و رفع مغایرت‌های موجود است که بررسی کامل و جامع آن در این یادداشت میسر نیست.
 
مختصر اشاره اینکه سردفتران، با استناد سوگندی که یاد می‌کنند و با عنایت به آیه شریفه قرآن کریم، «کاتب بالعدل» نام گرفته اند و در پیشینه اجتماعی و فقهی و حقوقی آنان مهم‌ترین عنوان، هدایت کارشناسانه خواست و اراده آزاد افراد جامعه و تبدیل و تعدیل آن در مسیر مقررات شرعی و حقوقی و نهایتا تنظیم صحیح و عادلانه این روابط در قالب اسناد رسمی‌است. این ویژگی منحصربه‌فرد شغل سردفتران است.لذا مسئولیت‌های متعددی را در اجرای وظایف و اختیارات خود متحمل می‌شوند.
« ثبت آنی معاملات»، به‌صورتی که الان ارائه می‌شود – مانند برخی تغییرات سال‌های اخیر در زمینه نحوه پرداخت وجوه به دفاتر و... – ورود بدون مرز و خدشه به حیطه صلاحیت قانونی دفاتر اسناد رسمی‌محسوب می‌شود.«سند نویسی» ، که در سایه تسلط نسبی به قوانین و مقررات متعدد حقوقی و تجربه میسر می‌شود، از دیر باز تخصص و هنر دفاتر اسناد رسمی‌و نقطه اتکای افکار عمومی‌در تنظیم روابط حقوقی، مالی بوده است. محدودیت در استفاده از فنون متعدد حقوقی و نگارشی و ملزومات آن، در کتابت و سند نویسی، مشخصه بارز سامانه ثبت آنی معاملات است که در استفاده از آن، سند نویسی با مفهوم فوق جایگاهی ندارد و بیشتر اپراتوری (کاربری) رایانه مد نظر است! و سردفتر عملا حوزه فعالیت خود را فرمایشی و آمرانه و بعضا در تضاد با مقررات می‌بیند.
 
به‌نظرم باید این امکان بررسی می‌شد که آیا استفاده بهینه از فناوری نوین و فضای مجازی (که مورد تایید همگان است)، در کنار قابلیت‌های فنی و حقوقی دفاتر و با جلب نظر سردفتران و حفظ حریم و صلاحیت‌های آنان، ممکن نبود؟ و آیا تکالیفی که در اجرای طرح‌های نوین وجود دارد همگی – مطابق مقررات – متوجه دفاتر اسناد رسمی‌است ؟ و سرمایه‌های عظیم فنی وحقوقی و انسانی موجود در دفاتر اسناد رسمی، به چه میزان از ثبت آنی بهره خواهند برد؟
و دیگر اینکه، بی‌انصافی‌است دفاتر اسناد رسمی‌همه مشکلات را ناشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ببینند. این سازمان در حوزه عملیاتی در سال‌های اخیر بسیار موفق عمل کرده و بخش قابل توجهی از ناکامی‌ها‌ی موجود به عدم پویایی فنی و حقوقی برخی از دفاتر اسناد رسمی‌و نیز عدم پایبندی به فعالیت‌های صنفی و عافیت‌طلبی برخی مجامع و کانون‌های سردفتری ، بر می‌گردد.
 
اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در روز دوم مهرماه– که بیشتر رنجنامه ای دیر هنگام است تا اطلاعیه! - به‌خوبی نمایانگر این است که در تعامل با نهاد‌های مربوط و حسن‌نظر سازمان ثبت، آن‌گونه که شایسته است عمل نشده و نیز از ظرفیت‌های موجود، در بهبود عملکرد و جایگاه قانونی ثبت آنی، بهره کامل نبرده‌اند.
 
جامعه حقوقی کشور دفاع ممتاز وکلای شریف دادگستری و کانون‌های مرتبط را در بحث لایحه جامع وکالت و حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری از یاد نبرده، و دفاتر اسناد رسمی‌وکانون سردفتران و دفتریاران و جوامع سردفتری باید در فضایی مثبت و سازنده به نقد و بررسی کارشناسانه امر، اهتمام بیشتری نشان دهند.
 
معتقدم باید تعاملات دوجانبه میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارشناسان و سردفتران منتخب استان‌ها – در جهت شفافیت جایگاه ثبت آنی و اصلاح کارشناسی امور- افزایش یابد و صد البته این میسر نخواهد بود مگر با لحاظ قانون و حفظ کرامت افراد و در نتیجه احترام به خواست شهروندان.
 
برگرفته از جامعه سردفتران البرز

 

نوشته شده در چهار شنبه 10 مهر 1392برچسب:,
ساعت 10:39 توسط امیرعلیزاده| |
سه شنبه 9 مهر 1392                
طی ده روز اول اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، تعداد اسناد ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد بیست درصدی برخوردار بوده است                                                        
                 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار اسناد ثبت شده در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد طی ده روز اول کاری، از افزایش بیست درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
نوشته شده در چهار شنبه 10 مهر 1392برچسب:,
ساعت 9:35 توسط امیرعلیزاده| |

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
 www.sharghi.net & www.kafkon.com & www.naztarin.com