آنچه در روزهای اخیر بر «ثبت آنی معاملات» می‌گذرد و ناکار آمدی آن اعتراض مجامع حقوقی، سردفتری را موجب شده، حاوی نکات مهمی‌است که متاسفانه جای خالی نقد و بررسی کارشناسانه آن به‌وضوح دیده می‌شود.اختلال سامانه ثبت آنی معاملات در هفته آغازین اجرای آن که باعث تضییع حقوق شهروندان و ورود ضررو زیان بسیار ی به آنان و بالاخص به مجریان طرح ( دفاتر اسناد رسمی‌) شد، یک روی اتفاقات اخیر است و همانگونه که در یادداشت قبل به عرض رساندم موجی از اعتراضات و عدم رضایت شهروندان و نیز احساس عدم امنیت شغلی کارکنان دفاتر اسناد رسمی‌را به همراه داشته است.

 

نبود نظارت مطلوب و کارشناسی بی‌طرفانه ، مسیر منفعت طلبی و قلب واقعیت تنظیم اسناد رسمی‌را برای عده ای فراهم كرده است.اما روی دیگر مطلب، بحث و بررسی مطابقت «ثبت آنی معاملات » و دستورالعمل‌های آن با برخی قوانین و مقررات حقوقی، ثبتی موجود و رفع مغایرت‌های موجود است که بررسی کامل و جامع آن در این یادداشت میسر نیست.

 

مختصر اشاره اینکه سردفتران، با استناد سوگندی که یاد می‌کنند و با عنایت به آیه شریفه قرآن کریم، «کاتب بالعدل» نام گرفته اند و در پیشینه اجتماعی و فقهی و حقوقی آنان مهم‌ترین عنوان، هدایت کارشناسانه خواست و اراده آزاد افراد جامعه و تبدیل و تعدیل آن در مسیر مقررات شرعی و حقوقی و نهایتا تنظیم صحیح و عادلانه این روابط در قالب اسناد رسمی‌است. این ویژگی منحصربه‌فرد شغل سردفتران است.لذا مسئولیت‌های متعددی را در اجرای وظایف و اختیارات خود متحمل می‌شوند.

« ثبت آنی معاملات»، به‌صورتی که الان ارائه می‌شود – مانند برخی تغییرات سال‌های اخیر در زمینه نحوه پرداخت وجوه به دفاتر و... – ورود بدون مرز و خدشه به حیطه صلاحیت قانونی دفاتر اسناد رسمی‌محسوب می‌شود.«سند نویسی» ، که در سایه تسلط نسبی به قوانین و مقررات متعدد حقوقی و تجربه میسر می‌شود، از دیر باز تخصص و هنر دفاتر اسناد رسمی‌و نقطه اتکای افکار عمومی‌در تنظیم روابط حقوقی، مالی بوده است. محدودیت در استفاده از فنون متعدد حقوقی و نگارشی و ملزومات آن، در کتابت و سند نویسی، مشخصه بارز سامانه ثبت آنی معاملات است که در استفاده از آن، سند نویسی با مفهوم فوق جایگاهی ندارد و بیشتر اپراتوری (کاربری) رایانه مد نظر است! و سردفتر عملا حوزه فعالیت خود را فرمایشی و آمرانه و بعضا در تضاد با مقررات می‌بیند.

 

به‌نظرم باید این امکان بررسی می‌شد که آیا استفاده بهینه از فناوری نوین و فضای مجازی (که مورد تایید همگان است)، در کنار قابلیت‌های فنی و حقوقی دفاتر و با جلب نظر سردفتران و حفظ حریم و صلاحیت‌های آنان، ممکن نبود؟ و آیا تکالیفی که در اجرای طرح‌های نوین وجود دارد همگی – مطابق مقررات – متوجه دفاتر اسناد رسمی‌است ؟ و سرمایه‌های عظیم فنی وحقوقی و انسانی موجود در دفاتر اسناد رسمی، به چه میزان از ثبت آنی بهره خواهند برد؟

و دیگر اینکه، بی‌انصافی‌است دفاتر اسناد رسمی‌همه مشکلات را ناشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ببینند. این سازمان در حوزه عملیاتی در سال‌های اخیر بسیار موفق عمل کرده و بخش قابل توجهی از ناکامی‌ها‌ی موجود به عدم پویایی فنی و حقوقی برخی از دفاتر اسناد رسمی‌و نیز عدم پایبندی به فعالیت‌های صنفی و عافیت‌طلبی برخی مجامع و کانون‌های سردفتری ، بر می‌گردد.

 

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران در روز دوم مهرماه– که بیشتر رنجنامه ای دیر هنگام است تا اطلاعیه! - به‌خوبی نمایانگر این است که در تعامل با نهاد‌های مربوط و حسن‌نظر سازمان ثبت، آن‌گونه که شایسته است عمل نشده و نیز از ظرفیت‌های موجود، در بهبود عملکرد و جایگاه قانونی ثبت آنی، بهره کامل نبرده‌اند.

 

جامعه حقوقی کشور دفاع ممتاز وکلای شریف دادگستری و کانون‌های مرتبط را در بحث لایحه جامع وکالت و حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری از یاد نبرده، و دفاتر اسناد رسمی‌وکانون سردفتران و دفتریاران و جوامع سردفتری باید در فضایی مثبت و سازنده به نقد و بررسی کارشناسانه امر، اهتمام بیشتری نشان دهند.

 

معتقدم باید تعاملات دوجانبه میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارشناسان و سردفتران منتخب استان‌ها – در جهت شفافیت جایگاه ثبت آنی و اصلاح کارشناسی امور- افزایش یابد و صد البته این میسر نخواهد بود مگر با لحاظ قانون و حفظ کرامت افراد و در نتیجه احترام به خواست شهروندان.