داستان تكراري «آزمون و خطا» در قوانين كشور ما انگار به موضوعي عادي تبديل شده است. سال‌هاست كه در عرصه‌هاي مختلف سياسي، حقوقي و اجتماعي با اين پديده روبه‌رو بوده و هستيم و گويا قرار هم نيست از تجربيات ناموفق گذشته و شكست‌ها و خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از اين سنت نادرست درس عبرت بگيريم. چند روز قبل كه براي انجام كاري به يكي از دفترخانه‌هاي ثبت اسناد رفته بودم، با موضوع جالبي روبه‌رو شدم. به احتمال زياد شما هم ماجراي «ثبت آني سند» در دفترخانه‌ها را كه به تازگي اجرا شده، شنيده‌ايد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران، موضوع از اين قرار بود كه عده‌اي براي انتقال اجرايي سند يك ملك قديمي كه مالكش مدت‌ها قبل فوت كرده بود، به دفترخانه آمده بودند. نماينده دادگاه، خريدار و همه مدارك‌شان آماده بود اما هنگامي كه پلاك ثبتي با نام و مشخصات مالك براي تنظيم سند وارد سيستم شد، رايانه اعلام كرد مالك فوت شده است و امكان تنظيم چنين سندي وجود ندارد. طرفين ماجرا كه با مشاهده اين صحنه و شنيدن پاسخ منفي از سوي سردفتر بشدت متعجب شده بودند، به اعتراض پرداختند اما سردفتر كه انگار خودش نيز براي نخستين بار با چنين موردي روبه‌رو شده بود، گفت: چند روزي است كه همه دفترخانه‌ها مجهز به سيستم ثبت آني سند شده‌اند و همه سندها بايد به شكل رايانه‌اي تنظيم شود اما خودم هم نمي‌دانم چرا سيستم قادر به تنظيم سند انتقال اجرايي نيست! در حالي كه سردفتر سعي داشت به نحوي اين مشكل را حل كند، پس از تماس‌هاي پي در پي با ساير همكارانش و سازمان ثبت، سرانجام به اين نتيجه رسيد كه در سيستم ثبت آني رايانه‌اي، ثبت چنين سندهايي تعريف نشده است. بدين ترتيب پس از حدود دو ساعت معطلي، طرفين بي‌نتيجه و با ناراحتي دفترخانه را ترك كردند. اما اين پايان ماجرا نبود. مرد ميانسال كه انگار يك بار ديگر داغ دلش تازه شده بود، گفت: «من نمي‌دانم اين چه كار نسنجيده‌اي بود كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام داده است، چرا كه هم كار ما را دشوار كرده و هم مردم را سرگردان كرده است.> از آنجا كه طي مدت حضورم در دفترخانه شاهد موارد ديگري از نارضايتي مردم و كاركنان دفترخانه بودم، پيگير ماجرا شدم. يكي ديگر از مراجعه‌كنندگان كه براي سند تفويض وكالت مراجعه كرده و كار وي نيز گره خورده بود، گفت: اجراي اين طرح باعث شده كاري كه تا پيش از ثبت آني سند به راحتي انجام مي‌شد، نيازمند عبور از هفت‌خوان رستم شود. به گفته يك سردفتر، با اجراي اين طرح جديد، در تنظيم اسناد وكالت، همه كساني كه موكلين اوليه بوده‌اند هم جزو امضاكنندگان سند محاسبه مي‌شوند و هزينه‌ها نيز غيرواقعي محاسبه مي‌شود. يعني محاسبه نوع حق‌التحرير نادرست است كه كار ما را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.سردفتر ميانسال كه دل پر دردي از اين ماجرا داشت، اظهار كرد: ما با اصل موضوع مشكلي نداريم. اين كه با اين روش اطلاعات كامل و جامع در تنظيم سندها متمركز شده و در اختيار نهادهاي ذيربط قرار مي‌گيرد، فكر خوبي است و امنيت را در جامعه بالا مي‌برد اما بحث بر سر اين است كه چرا قبل از آماده كردن زيرساخت‌ها، چنين اقدامي جنبه اجرايي يافته است.وي در ادامه گفت: حدود سه ماه قبل سازمان ثبت به ما اعلام كرد كه قرار است چنين سيستمي از ابتداي شهريور 92 راه‌اندازي شود و ديگر هيچ دفترخانه‌اي حق تنظيم سند دستي را ندارد و همه تنظيم سندها بايد به شكل رايانه‌اي و سراسري اجرا شود. به همين منظور كلاس‌هايي براي آموزش در كانون سردفتران تشكيل شد كه فقط به يك سري آموزش‌هاي كلي اكتفا گرديد كه كافي نبود. با اين حال از 26 شهريور طرح به اجرا درآمد اما چشم‌تان روز بد نبيند.شايد بتوان از اين روز به عنوان يك روز تاريخي سخت در زندگي كاري همه سردفتران اسناد رسمي نام برد. شما تصور كنيد هشت هزار دفتر اسناد رسمي در كشور به يكباره وارد سامانه شدند و ترافيك سنگين اينترنتي و ناكافي بودن پهناي باند اختصاص داده شده به اين سامانه اعصاب همه را به هم ريخت. حتي به جرأت مي‌توانم بگويم در آن روز شايد به تعداد انگشتان دست هم سندي تنظيم نشد! اين ماجرا در روزهاي بعد هم ادامه يافت و به طور طبيعي مراجعان نيز عصبي و ناراحت بودند و تصور مي‌كردند‌ اين قصور از سردفتران است كه قادر به تنظيم سند نيستند. ضمن اين‌كه شاهد برخوردهاي نامناسبي از سوي مراجعين نيز بوديم كه البته تا حدود زيادي هم حق با آن‌ها بود.موضوع ثبت آني سند كه طرحي براي كاهش تخلفات در ثبت اسناد و بالا بردن امنيت اطلاعات اسناد بود در برنامه پنجم قانون توسعه لحاظ شد و قرار بود اين طرح تا پايان سال 90 تكميل شده و به اجرا درآيد. اما بنا به دلايلي از جمله كمبود بودجه و آماده نشدن زيرساخت‌هاي لازم به تعويق افتاد تا اين‌كه سرانجام برديا صدرنوري – سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – از اجراي طرح در شهريور 92 خبر داد. اما آن طور كه شواهد نشان مي‌دهد پس از 2 سال نيز همچنان مشكلات اصلي براي اجراي طرح برطرف نشده و زيرساخت‌ها هم براي اجراي اين طرح ملي آماده نبوده است. چرا كه همزمان با اجرايي شدن طرح، به ناگاه موجي از اعتراضات و نارضايتي‌ها از سوي سردفتران و مردم به پا خاست. هر چند احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين طرح را مثبت ارزيابي كرده و مي‌گويد: با توجه به گستردگي كار و از آنجا كه پيش‌بيني‌هاي لازم از ابتدا صورت گرفته بود اين طرح با موفقيت اجرا شد و هر روز كه مي‌گذرد مشكلات كمتر مي‌شود و در حال حاضر در وضعيت مناسبي قرار داريم و روزانه به طور متوسط 60 هزار ثبت الكترونيك در دفاتر اسناد صورت مي‌گيرد! به گفته وي اگر هم ضعفي در اين بخش‌ها وجود دارد به دليل مشكلاتي است كه در خطوط اينترنتي برخي مناطق وجود دارد و گرنه زيرساخت‌ها و شرايط مهيا بوده است. اين در حالي است كه چند روز قبل از اظهارات رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک، جمعي از سردفتران اسناد رسمي كشور در اعتراض به كاستي‌ها و مشكلات اين طرح مقابل كانون سردفتران تجمع كرده و خواهان رسيدگي به مشكلات شدند. مشكلاتي نظير قطعي اينترنت، كندي سرعت سيستم، پيش‌بيني نشدن فرم تنظيم سند در برخي موارد و... اين اعتراضات تا جايي پيش رفت كه اعضاي كميسيون حقوقي – قضايي مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفتند به ماجرا ورود كرده و موضوع را بررسي كنند. محمدعلي اسفناني نايب رئيس كميسيون حقوقي در اين باره به خبرنگار ايران گفت: «تعدادي از اعضاي كانون سردفتران رسمي كشور در اعتراضات خود مدعي شده بودند كه طرح «ثبت آني سند» خلاف قانون است و مشكلاتي هم در اجرايش وجود دارد. از جمله ناكافي بودن پهناي باند و غيره كه ما هم مجبور شديم براي رسيدگي به اين اعتراضات وارد عمل شويم. در نهايت نيز هيأتي مشخص شد تا مسئول بررسي موضوع در كميسيون شود. سپس جلسه‌اي نيز با حضور اعضاي هيأت، نمايندگان كانون سردفتران و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک تشكيل و حرف‌هاي طرفين شنيده شد كه بزودي نتيجه اين جلسه اعلام خواهد شد تا پس از آن تصميم‌گيري مناسب صورت گيرد.اما يكي ديگر از سردفتران ناراضي كه نمي‌خواست نامش اعلام شود، گفت: در فراز 2 از بند «و» ماده 46 برنامه پنج ساله قانون توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاك رسمي كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك نسبت به الكترونيك كردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد تا پايان سال دوم برنامه توسعه اقدام كند. همچنين در بند «م» از ماده 211 همين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور مكلف شد در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي نسبت به الكترونيك كردن تمام مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاي الكترونيك مطمئن فراهم شود.اين موارد و همچنين بند ج ماده 12 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه مي‌گويد: «بايد طي يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راه‌اندازي شود به نحوي كه ثبت و تبادل تمام وقايع دفترهاي اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل شود، همگي از وظايف و تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاک است و هيچ تكليفي براي دفترخانه‌ها و سردفتران تعيين نكرده است.به گفته وي در واقع سازمان ثبت اسناد و املاک بايد بسترها را براي اجرايي شدن اين طرح آماده مي‌كرد وقتي در قانون از «پاسخ آني» سخن به ميان مي‌آيد يعني جواب استعلام‌ها از مراجع مربوطه بايد سريع به دست ما برسد در حالي كه هم اكنون برخي استعلام‌ها 30 روز طول مي‌كشد. پس آيا اين معناي پاسخ آني است؟ وي مي‌افزايد: در بخش ديگري از اين ماده قانوني آمده بعد از راه‌اندازي پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر و سازمان ثبت اسناد و املاک، روند همه وقايع باید تسهيل شود. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده نه تنها تسهيل نبوده بلكه موجب سختي كار هم شده است كه اين نقض غرض است. چرا كه به نظر مي‌رسد متأسفانه شأن سردفتران با اين كار در حد يك اپراتور سازمان ثبت اسناد واملاک نزول كرده است حال آن‌كه ما طبق نص صريح قانون در تنظيم اسناد مختاريم اما با اين قانون فقط به يك واردكننده اطلاعات در سيستم تبديل شده‌ايم و ثبت سند ما منوط به اجازه سيستم سازمان ثبت اسناد و املاک شده است. اشكال ديگري كه بر اين سيستم وارد است اين‌كه پهناي باند اينترنت و قدرت سرورهاي سازمان ثبت اسناد و املاک براي چنين طرح گسترده‌اي ناكافي است و اجازه كار اساسي به ما نمي‌دهد. برخلاف اظهارات آقاي تويسركاني – رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك رسمي كشور – كه گفته بودند «مشكل از سامانه نيست بلكه اهمال از سوي دوستان است و برخي از كاربران شماره رمز خود را فراموش كرده بودند» بايد بگويم سردفتران شايد همگي مهندسين فناوري و اطلاعات IT نباشند اما حداقل از مقدمات كار با رايانه اطلاع و آگاهي دارند پس نبايد همه مشكلات را به گردن ديگري انداخت. آنچه مسلم است چنين اتفاقي هر چند در كشور ما تازه و هنوز تاحدودي ناشناخته است اما واقعيت اين است كه ثبت الكترونيك اسناد سال‌هاست در كشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد و يكي از ايمن‌ترين سيستم‌ها به منظور جلوگيري از جرايمي نظير كلاهبرداري و جعل اسناد است و بايد به بانيان اين طرح و مجريان آن‌كه سرانجام شهامت اجرايي كردن آن را نشان دادند دست مريزاد گفت. چرا كه جاي خالي يك بانك جامع اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک كه با همه ارگان‌هاي ذيربط در ارتباط باشد به طور كامل احساس مي‌شد. اما آنچه موجب تأسف است اين‌كه چرا بايد چنين طرح‌هاي مهمي بدون آماده كردن كامل زيرساخت‌ها اجرا شود و به جاي آن‌كه گامي محكم در جهت تسهيل امور روزمره مردم باشد موجب سخت كردن كارها و ركود امور و بازي با اعصاب و روان مردم شود.
نوشته شده در چهار شنبه 1 آبان 1392برچسب:,
ساعت 12:59 توسط امیرعلیزاده| |
ثبت روزانه 60 هزار سند در سامانه ثبت اکترونیکی اسناد رسمی                                                         
                 رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اين که سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی هم اکنون در وضعيت مناسبي قرار دارد ، گفت : در حال حاضر روزانه بيش از 60 هزار سند رسمي به صورت الکترونيکي ثبت مي شود
نوشته شده در شنبه 20 مهر 1392برچسب:,
ساعت 21:57 توسط امیرعلیزاده| |

 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه سردفتران می‌گفتند ثبت آنی قانونی نیست، خیلی قابل دفاع نبوده است

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص موضوع ثبت آنی که مشکلی بین سردفتران و سازمان ثبت اسناد به وجود آورده است، اظهار دشت: سردفتران به این موضوع قائل بودند که براساس قانون پنجم توسعه باید مقدمات کار در زمینه ثبت آنی فراهم شود و اینکه به طور حتم نباید تمام ثبت‌ها زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و به صورت سراسری در این زمینه اقدام شود که از سازمان ثبت اسناد نیز آمده بودند و دفاعیات خود را ارائه دادند که این جلسه روز یکشنبه برگزار شده بود.

محمدعلی اسفنانی افزود: اینکه سردفتران می‌گفتند ثبت آنی قانونی نیست، خیلی قابل دفاع نبوده است و این موضوع که در پهنای باند و سرویس‌دهی ضعف وجود دارد، مطرح بوده که کمیته‌ای برای بررسی فرستاده شده است. مدیر وبلاگ کتابت عدل بر این معتقد است که سردفتران با اصل موضوع ثبت آنی هیچ وقت مشکلی نداشته وندارند ولی مشکل در فراهم سازی بستر  موضوع فوق بوده که برای شروع موضوع به این مهمی بستری فراهم نشده بود که این مسئله  باعث شد به مدت 10 روز از 26 شهریور با قطعی های مستمر ووصل نشدن وی پی ان ، دفاتر نتوانند سندی تنظیم نمایند که این مسئله باعث گردید که سران دفاتر که در جبهه مقدم این قضیه بودند به مردم جواب پس بدهند که این باعث نارضایتی مردم و هم چنین دفاتر اسناد رسمی که با هزینه های سنگین اجاره بها وهزینه های جاری و حقوق کارمند و غیره ... مواجه بودند که الحمدالله این مشکل هم تا حدودی با راهکار های ریس محترم سازمان ثبت اسناد واملاک وسایر مسئولین ذیربط  حل گردیده است و انشااله روز به روز نیز بهتر وبروز تر خواهد گردید

نوشته شده در شنبه 20 مهر 1392برچسب:,
ساعت 21:42 توسط امیرعلیزاده| |
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور  اسلامی ایران طی حکمی سرکار خانم شهیندخت مولاوردی سردفتر اسناد رسمی 1012 تهران  و مدیر محترم وبلاگ دفتر را به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد . متن حکم چنین است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم شهیندخت مولاوردی

به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی و نظر به تجارب ارزشمند سرکار عالی، به  موجب این حکم شما را به عنوان «معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده»  برمی‌گزینم.

امید است با عنایات الهی، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری  اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

 

مدیر وبلاگ کاتب عدل این موفقیت را به جامعه سردفتری تبریک گفته و آروزی موفقیت برای سرکار خانم شهیندخت مولاوردی دارد

نوشته شده در چهار شنبه 17 مهر 1392برچسب:انتصاب جدید,افتخارجامعه سردفتران,
ساعت 20:43 توسط امیرعلیزاده| |

در وبگردی شبانه به مطلب و درد دلی از همکارمان جناب مهدوی که شیوائی قلمش ستودنی است در وزین وبلاگش برخوردم دریغم آمد شما را شریک وبگردی خود ننمایم .... گلایه جناب مهدوی را میخوانیم و از ایشان نیز گله میکنیم که چرا نیستید و چرا نمینویسید .... امیدوارم عدم ذکر ممنوعیت در انتشار مطالب جوازی باشد برای حقیر در انتشار مطلب ...

 .برآن بودم تا بنا به دلایلی ، دیگر پستی نگذارم اما، ما درچه  خیال و فلک کج مدار در چه خیال ! ثبت آنی اسناد، کابوسی شده برای ما ، آیا هر کسی می تواند با صدور دستوری ایجاد تکلیف کند ؟ اگر تکلیف ، مستلزم  هزینه ای باشد ، هزینه اش با کیست ؟ اگر تکلیف را استلزام ضرر باشد ، چه کسی از عهده ضرر ، بر خواهد آمد؟ اگر تکلیف مخالف قانون باشد ، تکلیف چیست ؟ اگردر اجرای تکلیف سب و لعنی به ما شود ، آیا ما بری از آنها هستیم ؟ اگر فردا روزی، کسی میل فرماید که سردفتران باید لباس فلان فرم بپوشند و خودکار بهمان رنگ استفاده نمایند  و یا پای پیاده بروند و بیایند و یا با فلان زبان تکلم کنند ویا اصلا" در محل کار خود، حرف نزنند! و .... باید طریقه مرضیه ، سمعا" و طاعتا"را در پیش گرفت ؟ آقایان روزی خود و خانواده محترمشان را از محل وجوهی که در فیش حقوقیشان از خزانه عمومی تاٌمین می شود ، می برند . اگر اینترنت قطع باشد ، اگر وی پی ان وصل نشود ، اگر سخت افزار خراب شود ، اگر سرور راه ندهد ، اگر سرور خطا بگیرد ، و اگر .........چه کسی به بنده دیناری کرم می کند تا : رایانه بخرم ، چاپگر ابتیاع نمایم ، اینترنت پرسرعت بخرم ، حقوق و مزایای کارگر بدهم ، مال الاجاره بدهم ، حق بیمه کارکنان بدهم، هزینه مصارف آب ، برق ، تلفن و گاز بدهم ،لوازم التحریر بخرم ، و...... تازه هزینه خانواده بماند ......آری، خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود .  آقایان جایشان گرم و نرم بادا ، اگر برای تنظیم و ثبت یک سند حتی ده ساعت کسانی معطل شوند ککشان نخواهد گزید ! عجب اینکه دوستان شبانه سند می نویسند و ایام تعطیل چراغ دفترشان روشن است ! حیاط خلوت برچیده شد! اما آشپزخانه و هال و سرویس بهداشتی و .... مفتوح گردید . علت چیست که ، هرفرمانی را صادر می فرمایند؟! آیا واقعآ" سردفتران از منظر حقوق اداری ، کارمندان اداره ثبت هستند ؟! به چه دلیل ، بدون مهیا بودن شرایط < به معنای واقعی کلمه >، فرمان صادر می شود ؟ آیا فرمان فرمایان خود را پاسخگو  می بینند ؟ آیا شجاعت به اعتراف اشتباه دارند ؟ آیا در مقابل خدا و خلق خدا، خود را مسؤل می دانند ؟ دیگر کتابت از میان رفت ، کاتبی ، مضمحل شد ، دیگرکریمه < ن والقلم و ما یسطرون> منتسب به ما نیست ، دیگر آیه شریفه تداین ، و امربه کتابت ، به ما  برنمی گردد ، دیگر احتیاج نیست تا حقوقدان باشی بلکه اگر از رایانه سر در بیاوری، شدی سردفتر . دیگر طرفین معامله عملا" انشاء نمی کنند ، بلکه فقط املاء معاملات است، آنهم توسط کارمند دفترخانه. دیگر هر قدر بد خط باشی اصلا" ایرادی ندارد، چون چاپگرت عوضت خوش خط است ، در فردایی دیگر سراغ حق التحریر می روند ، چرا ؟ چون ، چگونه برای چیزی که تحریر نمی کنید ، حقی می طلبید . اساسا" این منصب  را مدتهاست که کم رنگ و کم رمق ساخته اند . شأن آن نیست تا ،داد خواست ثبت کند یا محاسبه مالیات نماید یا .......من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم ، تو خواه پند گیر ، خواه ملال .  البته باید اذعان داشت که موجبات بسیاری از این ناروایی هایی که بر ما روا داشته اند را، همکارنمایانی فراهم کرده و می کنند .و باز البته متشرعان نیک می دانند که به گناه دیگران، بی گناهان را نباید مجازات نمود . در خاتمه امیدوارم تا مسؤلین محترم با سعه صدربه این گلایه ها نگریسته ،و تمام  هم  خود را در حل این معضل ورفع این تحمیل شاق و تکلیف ما لایطاق ، قرار دهند و اگرمسؤلی  با خواندن این مطالب رنجشی در خود، از اینجانب  احساس کرد، بداند که بدرد مسؤلیتی که به او محول شده نمی خورد و لاغیر .  والعاقبة للمتقین       از مطالب وزین وگرانقدر میرزا بنویس
نوشته شده در سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:,
ساعت 19:18 توسط امیرعلیزاده| |

     در خصوص مصاحبه تلویزیونی جناب آقای تویسرکانی یادآوری چند نکته خالی از لطف نمی باشد:

            1-بدون شک اجرای طرح ملی موسوم به  ثبت آنی موجب سرگردانی عده ای از شهروندان در شهرهای مختلف و تحمیل هزینه های ناخواسته  و ایجاد نارضایتی در آنان شده است و گزارش تلویزیونی خبرنگاران و حضور جناب آقای تویسرکانی در مصاحبه تلویزیونی بیانگر این است که مشکلاتی برای مردم و  سردفتران بوجود آمده است و ایشان بعنوان مقام مسئول برای پاسخگو یی و شفاف سازی و اعلام برنامه سازمان ثبت برای حل مشکلات در صدا سیما حاضر شده اند ، اما وقتی مجری تلویزیون  با استناد به گزارشات، ازنابسامانی سیستم ثبت آنی و نارضایتی و شکایات مردم بعنوان گله تعبیر نمود حتی ایشان عنوان گله را هم انکار نمود  تا چه رسد به نارضایتی وشکایات را!

 یعنی وقتی آقای تویسرکانی و صدا و سیما وقت خود را برای مصاحبه تلویزیونی اختصاص میدهند پس قطعا" مشکل و نارضایتی وجود دارد .هرچند که انکار  اولیه ایشان از وجود مشکلات ،باور عمومی را سخت گردانید.

           پسندیده تر آن بود که ریاست محترم سازمان ثبت ضمن پذیرفتن مشکلات و موانعی که در اوایل اجرای هر طرح عظیم و ملی اجتناب ناپذیر است ، از صبر و حوصله مردم و همکاری دفاتر اسناد رسمی در اجرای ثبت آنی که بیشترین بار مالی را به آنان تحمیل نموده است تشکر وقدردانی بعمل آورد . چون بیشترین بار مالی ثبت آنی به دفاتر اسناد رسمی و مردم تحمیل شده است . حداقل تاکنون هر دفترخانه برای اجرای طرح ثبت آنی بابت خریداری توکن ،مودم ، اینترنت پرسرعت و هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری و... که از لوازم ضروری اجرای ثبت آنی میباشد ، بیش از  000/300 تومان هزینه نموده است.

(000/000/460/ 2 تومان  =8200 دفترخانهx 300000 تومان ) میباشد. و مراجعه ناموفق 75000 نفر ارباب رجوع به دفترخانه ها در روزهای اولیه اجرای ثبت آنی ، اگر در هر مراجعه ناموفق حتی 2000 تومان هزینه برای ارباب رجوع داشته باشد:

 (000/000/150تومان=75000x 2000) می شود. هزینه های اقامت اجباری در شهر های دیگر به امید تنظیم سند، و پرداخت وجه التزام و جریمه تاخیر و  سود بانکی و... هم باید  به مبا لغ فوق اضافه گردد. لذا انصاف این است که صبر وبردباری آنان را ستود و از اینکه هزینه اجرای طرح را به جان و مال خریده اند از آنان تشکر کرد.

        اما متاسفانه لحن آقای تویسرکانی این دیدگاه را به بیننده القاء نمود که دفاتر اسناد رسمی در تقابل با سازمان ثبت وبا ایجاد تردید در مردم  ،مانع از اجرای این طرح ملی هستند .

      3- برنامه تلویزیونی میبایست بصورت مناظره و باحضور نماینده ای از کانون سردفتران و دفتریاران که مطلع از مشکلات حقوقی وفنی اجرای ثبت آنی و تالی فاسد اجرای آن در آینده و مغایرت آن با قوانین موضوعه صورت گیرد ، تانماینده کانون بتواند نقش دفاتر اسناد رسمی در اجرای ثبت آنی را برای مردم تبیین وبا استناد به  آمار و اطلاعات ، پیشنهادهای لازم برای اصلاح روند کار ارائه نماید . وهمچنین در مورد آماری که جناب آقای تویسرکانی اعلام نمودند به همراه دارند و تقاضای عدم پخش مصاحبه و عذر خواهی خانم سردفتر  توضیح دهد.

           و باید تعدادی از پیامک های ارسال شده به برنامه خوانده میشد و با بازپخش تعدادی از تماسهای تلفنی  ضبط شده شهرهای مختلف مشکلات ثبت آنی به اطلاع مسئولین ذیربط میرسید. و انتظار میرود در برنامه بعدی پیش بینی شود.

      4- متاسفانه 18000 ساعت نفر  آموزش ثبت آنی فقط در تهران و استانهای نزدیک به تهران بوده است و کاش سازمان ثبت 18 دقیقه را هم به آموزش دفاتر اسناد رسمی استان دور افتاده و پهناور کرمان اختصاص میداد. چون اعضای  کانون سردفتران کرمان با همکاری کارکنان دفترخانه های خود  و با روش آزمون و خطا و بصورت ناقص  ، آموزش ورود به سیستم ثبت آنی را دریک جلسه دو ساعته در شهرهای مختلف عهده دار گردیدند و ازتعداد حدود 170 نمونه سند  پیش بینی شده در سیستم ثبت آنی که فیلد ها و پیش فرضهای هرکدام از آنها بادیگری متفاوت است ، تنها به آموزش نصف و نیمه یک یا دو نمونه سند  بسنده شد.از طرفی برنامه کامپیوتری که علیرغم 18000ساعت آموزش قابل اجرا نباشد ،خود نشانگر این است که در برنامه نویسی، قابلیتهای سخت افزاری و نرم افزاری سیستمهای کامپیوتری  معمول و متعارف مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی رعایت نشده است .بطوریکه وارد کردن ساده ترین تعهدنامه ها بعلت قطعی و طول کشیدن مدت بار گزاری داده ها گاه تا نیم ساعت طول میکشد.

   5- آقای تویسرکانی اظهار نمودند تعداد اسناد تنظیم شده در این مدت ، 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. لطفا"در جلسه بعد روشن فرمایند که افزایش ، شامل چه نوع اسنادی بوده است ؟چون حتی اگر از 4هفته یک ماه ،حتی در  یک هفته اولیه هم سند تنظیم نشده باشد 25درصد کاهش را نشان میدهد .  و چون مردم از تعطیلی و نیمه تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در اوایل شروع به کار ثبت آنی اطلاع کامل داشته اند،لذا اعلام  افزایش 30 درصدی اسناد ،  و ارائه آمار کلی و غیر شفاف  موجب ایجاد  بد بینی مردم  نسبت مسئولین میگردد.            

         6- آقای تویسرکانی در قسمتی از بیانات خود اعلام نمودند که هدف از اجرای طرح ثبت آنی حذف واسطه ها و جلوگیری از فساد مالی در چرخه تنظیم اسناد میباشد . واین سوءتفاهم ایجاد شد که شاید منظور وی  دفاتر اسناد رسمی باشند ، با توجه به اینکه ایشان بعدا" اعلام نمودند عده ای به ایشان مراجعه،  و گفته اند که  با اجرای  سیستم ثبت آنی منافع آنان به خطر افتاده است، شایسته است در جلسه بعد صراحتا" نام واسطه ها را اعلام و مشخص نمایند که منظور از آنانی  که  به روایت ایشان مسئول تحویل استعلامات می باشند  چه کسانی هستند ؟ تا  از دفاتر اسناد رسمی که ریاست عالیه و مسئولیت نظارت بر  آنها بعهده خود ایشان است رفع سوء تفاهم  نمایند.

 

      7-اظهارنظر صریح آقای مهندس جهانگرد مسئول زیرساخت مخابرات، که  خود مشاور سازمان ثبت در اجرای سیستم ثبت آنی بوده است در پذیرفتن اینکه مخابرات در ارائه خدمات به دفاتر اسناد رسمی واجرای سیستم ثبت آنی دچار نقایصی بوده است ستودنی و در خور تشکر است و میبایست فرهنگ پذیرفتن نقایص و کاستیها در همه مسئولین نهادینه شود تا با شناخت نسبت به نقایص در رفع آنها کوشیده و به آنجایی  برسیم که شایسته شان ایران و ایرانیست.        برگرفته از سایت جامعه سردفتران کرمان                                                                      

 

نوشته شده در سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:,
ساعت 19:16 توسط امیرعلیزاده| |
شفاف سازی معاملات یکی از مزایای اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اجرای طرح ثبت الکترونیکی اسناد رسمی باعث شفاف سازی معاملات می شود / برخی افراد با اجرای این طرح مشکل مبنایی دارند.
نوشته شده در پنج شنبه 11 مهر 1392برچسب:,
ساعت 21:24 توسط امیرعلیزاده| |

اطلاعيه سازمان امورمالياتي كشور درخصوص ماليات نقل وانتقال برخي خودروهاي جديد به شماره 375/260/ص مورخ 1392/06/26 در پرتال کانون درج گردیده است همکارانی که عضو پرتال کانون سردفتران و دفتریاران می باشند می توانند جهت اطلاع مشاهده و اخذ پرینت به پرتال کانون مراجعه نمائید ودوستانی امکان مراجعه ویا دسترسی به سایت کانون را ندارند می توانند از این وب سایت استفاده نمایند

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 11 مهر 1392برچسب:,
ساعت 14:56 توسط امیرعلیزاده| |
معاون سازمان امور مالياتي خبر داد: 15 مهرماه آخرين مهلت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده News
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور 15مهرماه را پايان مهلت پرداخت ماليات ارزش افزوده تابستان 92دانست و گفت: مؤديان بايد ضمن ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر، ماليات را به حساب هاي تعيين شده واريز کنند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش، در مورد مهلت ارائه اظهارنامه ماليات ارزش افزوده تابستان سال جاري، گفت: مؤديان ماليات ارزش افزوده مکلفند در پايان هر فصل حداکثر تا 15 روز پس از پايان هر فصل، ماليات متعلقه به همراه اظهارنامه را پرداخت کنند. وي افزود: بر اين اساس مهلت پرداخت ماليات ارزش افزوده 92 در 15 مهرماه 92 به پايان مي رسد و مؤديان ضمن ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر ماليات را به حساب هاي تعيين شده واريز کنند و در غير اين صورت مشمول جرايم مقرر در قانون خواهند شد. معاون سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص 10 صنف جديدي که مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده اند، اظهارداشت: براساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده است، صاحبان مشاغل تا پايان سال دوم برنامه بر اساس اولويت ملزم به استفاده از سامانه هاي فروش شوند بر اين اساس 10 صنف براي سال آينده فراخوان شد هاند که بايد از ابتداي سال آينده نسبت به نصب، راه اندازي و استفاده از صندوق مکانيزه فروش اقدام کنند. وي تصريح کرد: صاحبان مشاغل مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي در صورت عدم استفاده از اين سامانه، ضمن محروم شدن از معافيت مالياتي موضوع ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم، هزينه هاي آن در همان سال از درآمد مشمول ماليات آنان کسر خواهد شد. طاري بخش ادامه داد: با توجه به اينکه متولي انجام اين کار وزارت صنعت است، طبق اطلاعي که از آنها گرفته ايم حدود 800 هزار مؤدي در حال استفاده از صندوق مکانيزه فروش هستند.
 
 
 
نوشته شده در پنج شنبه 11 مهر 1392برچسب:,
ساعت 13:16 توسط امیرعلیزاده| |
 
 بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه                                      
                         

 
 بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه برای چک بی محل

           
آیت ا... آملی لاریجانی رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه  *** به نقل از درگاه اینترنتی خبر آن لاین ***
برگشت به بالای صفحه
 
 
       
نوشته شده در چهار شنبه 10 مهر 1392برچسب:,
ساعت 10:42 توسط امیرعلیزاده| |

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
 www.sharghi.net & www.kafkon.com & www.naztarin.com