چكیده

مفهوم حرفه یا پیشینه مجرمانه (Criminal career) نمایانگر یك حس وابستگی یا پایبندی پیوسته برخی از بزهكاران (اگر نگوییم همه آنان) به جرم است. با وجود این، حرفه‌ای‌گری مجرمانه (criminal professionalism) هرچند خطرناك است، با سازمان‌یافتگی جنایی (criminal organization) كه ویژگی گونه خطرناك‌تری از بزهكاری شمرده می‌شود، متفاوت است. سازمان‌یافتگی جنایی، به منزله پدیده‌ای پیچیده، در پی فراملی شدن بزهكاری، به منزله محصول مدرن‌گری و پدیده جهانی‌شدن ایجاد شده و شكل خاصی از بزهكاری را به همراه دارد. مقاله حاضر تلاش می‌كند با توجه به مشكل تحقیق و كشف جرایم سایبری به لحاظ بی‌مرز بودن فضای مجازی و اینترنت جرم سایبری از جمله جرائم فراملی قلمداد و اقدامات و توصیه‌های سازمان ملل متحد جهت هماهنگی جهانی در برخورد با این جرایم را یادآور شود.
واژگان كلیدی: سازمان‌یافتگی جنایی، جرایم سایبری، بزهكاری فراملی، جهانی شدن

◄مقدمه:
جهانی شدن، اصطلاحی است كش‌دار كه به طور معمول به همگونی فزاینده نظام‌های اقتصادی، سیاست‌ها و فرهنگ‌های ملی اشاره دارد. این هم‌گرایی، به طور كلی از رهگذر جریان‌های بین‌المللی سرمایه، اطلاعات و افراد قید و بند زدوده ایجاد می‌شود و زیر نفوذ نظام‌های اقتصادی و فناوری‌های چندملیتی قرار دارد. به نظر می‌رسد كه دیدگاه گسترده‌ای درباره این واقعیت وجود دارد كه جهان در آغاز سده بیست و یكم با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال دگرگونی است. بسیاری از این دگرگونی‌ها در پیوند با پدیده جهانی شدن، به ویژه از نظرگاه اقتصادی آن، نگریسته می‌شوند. به سخن ساده، امروزه كالاها، پول، اطلاعات ونیز پدیده‌هایی مانند آلودگی، مواد مخدر، بیماری‌ها و به ویژه جرم، در واقع جهان را درمی‌نوردند. به نظر می‌رسد كه جهان بیش از گذشته به هم متصل شده است. رویدادهایی كه در بخشی از جهان رخ می‌دهند و تصمیم‌هایی كه در یك بخش از جهان اتخاذ می‌شوند، دارای پیامدهای سراسری‌اند. شركت‌های چندملیتی و بازارهای مالی جهانی پارامترهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ای را می‌سازند كه همه در چارچوب آنها زندگی می‌كنند. چنین به نظر می‌رسد كه حاكمیت یكایك دولت‌ها و اقتدار نهادهای اجتماعی سنتی در رویارویی با این نیروهای قدرتمند كارآیی لازم را ندارند. اصطلاح جهانی شدن اغلب با مفاهیم كلان دیگری به كار می‌رود؛ از جمله فراملی شدن (یعنی برداشته شدن مرزهای ملی) بین‌المللی شدن (یعنی، مبادله كار و سرمایه)، جهان‌گستر شدن (یعنی گسترش جهانی اطلاعات و فرهنگ)، غربی شدن (یعنی، استانداردگری برخاسته از اقتصادهای صنعتی پیشرفته) و مدرن شدن یا مدرن‌گری (یعنی پخش نظام‌های اقتصادی مدیریتی). بحث و جدل‌هایی درباره این مسئله مطرح شده‌ كه آیا جهانی شدن به طور كلی عبارت از هر چیز نو بوده یا در واقع نسخه‌ای مدرن از استعمار است. بدین سان، باید پرسید كه آیا می‌توان انتظار داشت كه جهانی شدن، در شناخت دگرگونی‌های معاصر جرم و كنترل بزهكاری به ما كمك كند؟ جرم‌شناسان به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند.
یكی از نگرانی‌های نوخاسته و فزاینده معاصر این است كه جریان‌های جهانی پول، اطلاعات و افراد، شرایط و فرصت‌های مناسبی را برای گسترش شكل جدیدی از بزهكاری، یعنی جرم سازمان یافته، فراهم می‌سازند.
امروزه، منفعت گسترده شركت‌ها و دیگر بنگاه‌های بازرگانی و سوداگران بزهكار را در نقض‌های حقوق بشری (از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق حیوان، قاچاق سلاح، و به ویژه قاچاق انسان، هرزه‌نگاری و روسپی‌گری بین‌المللی و كلاهبرداری‌های رایانه‌ای) باید مسلم پنداشت. (مهم‌ترین سازمان‌های مجرمانه‌ای كه به این نقض‌های حقوق بشری می‌پردازند، عبارتند از مافیای سیسیل ایتالیا، مثلث‌های مخفی چینی (Chinese triads)، كارتل‌های كلمبیایی مواد مخدر، مافیای روسی و اروپای شرقی و دسته‌های جامائیكایی (Jamaican Yardies). وانگهی، پندار یك بزهكاری خارج از كنترل، با تهدیدی كه تروریسم بین‌المللی القا می‌كند، به ویژه پس از حمله‌های تروریستی یازده سپتامبر 2001، واقعیتی آشكار پیدا كرده است. بدین‌سان، این اندیشه كه جرم دیگر هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، بسیار گسترش پیدا كرده و این به آن معناست كه قوانین كیفری ملی دولت‌ها دیگر نمی‌توانند اینگونه بزهكاری را كنترل كنند. در نتیجه، نه تنها جرم فراملی از بستر پدیده جهانی شدن سربرآورده است بلكه شكل بسیار خطرناكی از آن به نام جرم سازمان یافته فراملی (transnational organized crime) سیاست جنایی یكسانی را در برابر اینگونه جدید بزهكاری ایجاب می‌كند.
◄ گفتار اول - پیدایش جرم فراملی در بستر جهانی شدن بزهكاری اقتصادی
سه قلمرو رایانه، اطلاعات و مخابرات؛ نخستین بار حدود سال 1960 یعنی بیش از 40 سال پیش به شكل تجاری در بازار جهان وارد شد. در آغاز، رایانه‌های بزرگ وجود داشت كه در یك نقطه قرار می‌گرفتند و شبكه وجود نداشت. این رایانه‌های كوچك تقریبا از حدود 20 سال پیش درجهان وارد شد. به محض تولید رایانه در جهان، تعامل توانایی رایانه و محیط اطلاعات، موجب قرار گرفتن قدرت پردازش بسیار بالا در جامعه شد. این قدرت پردازش، كمك كرد كه ما استنتاج‌های فكری و علمی را به دست آوریم. تا نیمه دهه 1980، در جهان اصطلاح فناوری اطلاعات از تعامل قلمرو اطلاعات و رایانه به دست آمده بود. از نیمه دوم دهه 1980، امكانات رایانه كه با رشد الكترونیكی بسیار بیشتر شده بود، وارد دنیای مخابرات شد و اتفاق بسیار مهمی شكل گرفت.
نخست، قابلیت تجهیزات مخابراتی بسیار افزایش یافت دوم، امكان پیوند میان چند نقطه فراهم شد؛ یعنی، موضوع شبكه كه یك رایانه در این نقطه داشته باشیم و رایانه‌ای در نقطه‌ای دیگر و اینها به یكدیگر وصل شده، مبادله اطلاعات بكنند و بتوانند با هم تماس بگیرند. واژه اینترنت نیز در واقع شبكه میان شبكه‌هاست؛ یعنی، همه این ساختمان یك شبكه دارد و در داخل شهر همه شبكه‌ها به یكدیگر وصل می‌شوند (در سطح ملی و سپس در سطح كره زمین). بنابراین، اینترنت در واقع عنوان شبكه میان شبكه‌هاست. امروزه، در جهان ارتباطات، درخت بسیار تنیده‌ای وجود دارد از جنس درخت توت كه گاهی شاخه آن روی زمین خمیده شده و دوباره در آنجا ریشه می‌زند و بالا می‌آید. اكنون، اینترنت نیز اینگونه است كه در هر نقطه آنكه تماس می‌گیرید، هم به منزله یك نقطه انتهایی است و هم به منزله یك ریشه؛ یعنی، هر فردی در جهان اینترنت هم می‌تواند اطلاعاتی وارد كند و هم می‌تواند اطلاعاتی بگیرد. بنابراین، هم نقش ریشه را می‌تواند بازی كند و هم نقش نقطه انتهایی را. به همین دلیل، اكنون با تعامل قلمرو مخابرات، رایانه و اطلاعات و موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه‌رو‌ایم كه كمتر از 2 دهه است كه در جهان به وجود آمده است. نخستین ویژگی این تعامل آن است كه افراد را از محدودیت زمان و مكان آزاد كرده و می‌توان فارغ از زمان و مكان در هر نقطه از كره زمین تماس گرفت یا كاری انجام داد. این مسئله بسیار مهم است و در حوزه اجتماعی و فلسفی بحث‌های پیچیده‌ای را در جهان علم به وجود آورده است.
تردیدی نیست كه جهانی شدن در طول دهه گذشته به یك اصطلاح فراگیر و همگانی تبدیل شده است و برای پوشش دادن به دسته گسترده‌ای از موضوع‌ها به كار می‌رود. جهانی شدن را، به سخن ساده، می‌توان همبستگی یا رابطه‌مندی فزاینده جوامع تعریف كرد. بر همین پایه، جهانی شدن جرم را نیز می‌توان به منزله درهم تنیدگی یا وابستگی فزاینده جرم در سرتاسر جوامع در نظر گرفت.
جهانی شدن به فرایندهای گوناگونی اشاره دارد كه از رهگذر آنها مردم جهان در یك جامعه جهانی واحد به نام جامعه جهانی یكپارچه می‌شوند. جهانی شدن یعنی، همه در یك جامعه زندگی می‌كنند؛ یعنی، گسترش، عمق یافتن و شتاب پیدا كردن رابطه‌مندی و درهم تنیدگی گسترده جهان در همه جنبه‌های زندگی معاصر، از بعد مادی تا جنبه معنوی و از بعد فرهنگی تا جنبه مجرمانه. اندیشیدن به انگاره یا تصویر شركت‌های چندملیتی جهانی، بی‌درنگ، به ایده‌های جالبی درباره مفهوم جهانی شدن می‌انجامد. این شركت‌ها در بسیاری از كشورها وجود دارند و به تولید كالا و ارائه خدمات پرداخته و آرم یا علامت و تصویرهای خود را به نمایش می‌گذارند. تصور كنید كه نمایندگی‌های مك دونالدز (McDonald's مك دونالدز یكی از بزرگترین شركت‌های زنجیره‌ای غذای سریع (fast food) در جهان است كه دیك‌و مك دونالدز در 15 می 1940 آن را با یك رستوران در سان برناردینوی كالیفرنیا راه‌اندازی كردند. رستوران‌های مك‌دونالدز در 120 كشور فعالیت كرده و همه روزه به نزدیك به 54 میلیون نفر خدمات می‌دهند. مك‌دونالدز تاكنون در پرونده‌های حقوقی گوناگونی، از جمله در زمینه نشانه‌های بازرگانی و كار كودكان درگیر بوده و برای نمونه، در سال 2001 در یكی از این پرونده‌ها (در مورد حقوق كارگران) به پرداخت 12400 پوند از سوی مجیستریت‌های انگلیسی محكوم شده است.
نباید فراموش كرد كه هر جامعه، به تناسب، خود را با این جریان جهانی سازگار كرده و به آن پاسخ می‌دهد. برای نمونه، كوكاكولا (Cocacola (كه اغلب به اختصار كك [Cock] خوانده می‌شود)، كه یكی از نوشیدنی‌های گازدار و پرطرفدارترین نوشابه غیرالكلی در جهان است را مثال می‌زنیم. نمایندگی‌های شركت كوكاكولا در آتلانتا و جرجیا واقع شده‌اند كه این نوشیدنی برای نخستین بار در سال 1886 در آن دو ایالت تولید شد. یكی از بزرگترین انتقادها علیه این شركت به اثرهای زیان‌بار نوشیدنی آن برای سلامتی باز می‌گردد. با وجود این، از آنجا كه بسیاری از پژوهشگران این مسئله را بی‌اساس خوانده‌اند، دادگاه‌های آمریكایی دعواهایی را كه بر این پایه اقامه شده‌اند، رد كرده‌اند. در هر كشور هرگز یك جور و به یك شكل نیست. این مسئله درباره جرم نیز درست است. برای نمونه، هرچند قاچاق مواد مخدر ممكن است دربردارنده جهانی شدن (یعنی جریان‌های سراسری در جهان مواد مخدر)‌باشد، هر فرهنگی ارزش‌ها و قشربندی‌های خاص خود را دارد كه پاسخ‌های ویژه آن فرهنگ را متمایز می‌سازند.
مانوئل كستلز (Manuel Castells) جامعه‌شناس آمریكایی كه درباره اقتصاد مجرمانه جهانی مطالبی نوشته است، در پی كنفرانس سازمان ملل متحد درباره جرم‌های فراملی (The United Nations Conference on Transnational Crime) در سال 1993، دست‌كم شش گونه اصلی از این جرم‌ها را كه امروزه سراسر جهان را به تصرف خود درآورده‌اند، دسته‌بندی كرده است:
1) قاچاق اسلحه و تسلیحات 2) قاچاق مواد هسته‌ای 3) قاچاق مهاجران غیرقانونی 4) قاچاق زنان و كودكان 5) قاچاق اعضای بدن 6) پول‌شویی 7) جرایم سایبری

◄ گفتار دوم – اقدامات سازمان ملل متحد
جرم رایانه‌ای شكل تازه‌ای از جرم‌های فراملی است و محدوده بالقوه آن به همان گستردگی سیستم‌های ارتباطی بین‌المللی است. از این رو، برای مبارزه با آن همه مناطق جهان باید سهیم باشند و مبارزه موثر نیازمند اتفاق‌نظر جهانی در مورد ماهیت و نوع این جرم‌ها و راه‌حل‌های ممكن، وجود هماهنگی در قوانین آیین دادرسی كشورها و همكاری بین‌المللی است. در حالی كه عمده اقدام‌های انجام شده در این راستا در كشورهای اروپایی و سازمان‌های منطقه‌ای آنان تمركز یافته است، سازمان ملل به منزله یك سازمان بین‌المللی سهم عمده‌ای در این خصوص می‌تواند داشته باشد؛ همچنان كه از دهه هشتاد این امر مورد توجه سازمان بوده و كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و درمان مجرمان قطعنامه ها و توصیه‌نامه‌های متعددی در این خصوص داشته است.
نخستین بار پس از برگزاری هفتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان كه در سال 1985 برگزار شد، دبیركل سازمان، گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی برای اقدام‌های هماهنگ بین‌المللی علیه شكل‌های به رسمیت شناخته شده جرم‌ها در طرح اجرایی میلان» (E/AC.57/1988/16) ارائه كرد كه در پاراگراف‌های 42 و 44 آن گزارش جرم‌های رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت.
به دنبال آن، این موضوع در دستور كار كنگره هشتم قرار گرفت و از آن زمان به بعد، مطابق قطعنامه كنگره هشتم، كمیته پیشگیری از جرم و كنترل آن عهده‌دار سازماندهی كوشش‌های بین‌المللی برای ارتقا و تعمیم چارچوبی جامع از خطوط راهنما و استانداردهایی شد كه به دولت‌های عضو در برخورد با جرم‌های رایانه‌ای كمك كند.

1- دستاوردهای كنگره هشتم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان
در برنامه‌های تداركاتی هشتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، اجلاس مقدماتی منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام نگرانی خود را درباره آثار سرقت‌های فناوری و بازتاب آن در جرم‌های رایانه‌ای اعلام داشت. در اجلاس مقدماتی منطقه‌ای اروپا پیشنهاد شد كه مبارزه بین‌المللی با جرم‌های رایانه‌ای باید از سوی هشتمین كنگره سازمان ملل متحد و كنگره‌های پس از آن مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
در كنگره هشتم كه از 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 در هاوانا تشكیل شد، سرانجام در دوازدهمین اجلاس عمومی آن پیش‌نویس قطعنامه‌ای از جانب نماینده كانادا كه 21 عضو حامی، آن را امضا كرده بودند در مورد جرم‌های رایانه‌ای تسلیم كنگره شد. این قطعنامه در سیزدهمین اجلاس مورد پذیرش قرار گرفت و مجمع عمومی نیز در قطعنامه شماره 121/45 خود، اسناد و قطعنامه‌های مصوب كنگره هشتم را پذیرفت و از دولت‌ها خواست تا در تبیین قوانین و دستورالعمل‌های تعیین‌كننده خط‌مشی خود بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی هر كشور از قطعنامه پیروی كنند. در این قطعنامه، از كشورهای عضو خواسته شده است كه در صورت لزوم، با مدنظر قرار دادن موارد زیر تلاش‌های خود را در مبارزه با جرم‌های رایانه‌ای شدت بخشند.
1) مدرنیزه كردن قوانین و دادرسی‌های كیفری ملی شامل:
(1-1) اطمینان یافتن از اینكه جرم‌ها و قوانین موجود مربوط به نیروهای تحقیقات (جنایی) و قابلیت پذیرش دلایل در دادرسی‌های قضائی به اندازه كافی اعمال شدنی است و در صورت لزوم، تغییرات مناسب اعمال می‌شود،
(2-1) در صورت نبود قوانین كافی و در موارد نیاز، ایجاد جرم‌ها و تحقیقات و دادرسی‌های مستند به دلایل كه پاسخگوی این شكل پیچیده و نوین فعالیت‌های مجرمانه باشند،
(3-1) فراهم ساختن امكان ضبط یا استرداد وجوه (و مزایای) به دست آمده از روش‌های غیرقانونی و ناشی از ارتكاب جرم‌های مربوط به رایانه،
(2) ارتقای ضوابط پیشگیرانه و امنیتی رایانه با توجه به مسائل مربوط به حمایت از حقوق خصوصی احترام گذاردن به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و هرگونه سازوكار تنظیم مقررات مربوط به استفاده از رایانه،
(3) گزینش راه‌هایی برای حساس كردن عامه مردم و قوه قضائیه و مجریان قوانین، نسبت به این مسئله و اهمیت پیشگیری از ارتكاب جرم‌های رایانه‌ای،
(4) دادن آموزش كافی به دادرسان، ماموران و عوامل مسئول در زمینه پیشگیری، تحقیقات، تعقیب و احقاق حق در جرم‌های اقتصادی و رایانه‌ای،
(5) مطالعات دقیق با همكاری سازمان‌های ذی‌نفع در مورد قواعد اخلاقی مربوط به استفاده از رایانه‌ها و تعمیم این قواعد به منزله بخشی از مواد درسی و آموزشی انفورماتیك،
(6) اتخاذ سیاست‌های مربوط به بزه‌دیدگان جرم‌های رایانه‌ای بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، شامل استرداد دارایی‌ای كه به طور غیرقانونی به دست آمده است و تشویق بزه‌دیدگان به گزارش این‌گونه جرم‌ها به مقام‌های صلاحیت‌دار
همچنین، كنگره هشتم در قطعنامه خود پیشنهاد كرد كه كمیته پیشگیری از جرم و كنترل آن باید برای پیشبرد تلاش‌های بین‌المللی به منظور توسعه و ترویج چارچوبی جامع كه به كشورهای عضو در مبارزه با جرم‌های رایانه‌ای یاری دهد، تلاش كند و نیز پیشنهاد شد كه این مسائل را اجلاس ویژه كارشناسان بررسی كند. از دبیركل نیز خواسته شد تا انتشار یك كتابچه فنی در خصوص پیشگیری از اینگونه جرم‌ها و تعقیب آنها را عهده‌دار شود. در حدود چارچوب این قطعنامه، دولت كانادا برای ارائه این كتابچه فعالیت‌هایی انجام داد و در گردهمایی متخصصان در خصوص جرم رایانه‌ای و دیگر جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات، در اكتبر 1992 در ورتسبورگ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. لازم به یادآوری است كه گردهمایی ورتسبورگ را انجمن بین‌المللی حقوق كیفری برگزار كرد و سازمان ملل و شورای اروپا و اتحادیه اروپا به طور مشترك در آن شركت كردند. این كتابچه موجب تغییر رهیافت سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و برنامه عدالت كیفری برای مسئله كنترل جرم شده كه قطعنامه شماره 152/46 مجمع عمومی سازمان و قطعنامه شماره 22/1992 شورای اقتصادی و اجتماعی بدان توجه كرده‌اند. این رهیافت فنی در كتابی با عنوان «راهنمایی برای رایانه‌ای كردن سیستم‌های اطلاعاتی و عدالت كیفری» منتشر شد و به طور وسیع استفاده كافی از رایانه‌ها را در نظام مدیریتی عدالت كیفری پیشنهاد كرده است.
این كتابچه حاوی مطالبی در خصوص پدیده جرم رایانه‌ای (تعریف و پدیده‌شناسی و انواع آن)، حمایت حقوق ماهوی از مالك داده‌ها و اطلاعات، حمایت حقوقی كیفری ماهوی از حقوق خصوصی و فردی، آیین دادرسی كیفری و پیشگیری از ارتكاب جرم در محیط رایانه‌ای است.
در خصوص انواع جرم‌های رایانه‌ای، سازمان ملل با تاكید بر تقسیم‌بندی‌های OECD و شورای اروپا به انواع مشترك و عمومی جرم‌های رایانه‌ای شامل موارد زیر اشاره می‌كند:
1) كلاهبرداری با سوءاستفاده از رایانه،
2) جعل رایانه‌ای،
3) ایجاد خسارت (تخریب) یا تغییر داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای،
4) دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای،
5) تكثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانه‌ای قانونا حمایت شده.
2- كنگره نهم و جرم‌های رایانه‌ای از منظر جرم‌های سازمان‌یافته فراملی
با پیشرفت فناوری رایانه و مخابرات و توسعه فزاینده شبكه‌های ارتباطی در سطح جهان و نیز امكان سوءاستفاده مجرمان از این شبكه‌ها در ارتكاب جرم، نخستین بار بحث شبكه‌های رایانه‌ای و اینترنت به منزله ابزار كار مجرمان در كنگره نهم مورد توجه قرار گرفت. البته، در این كنگره، جرم‌های رایانه‌ای عنوان مستقل نداشته و در گروه جرم سازمان‌یافته فراملی با عنوان چالش‌های جرم فراملی و ارتشا مورد توجه قرار گرفت (بند 6). سرانجام، موضوع تبادل اطلاعات میان كشورها و تحولات شگردهای جدید همكاری میان كشورها در خصوص جرم‌های سازمان‌یافته فراملی مطرح و توصیه‌هایی در خصوص این جرم‌ها طرح شد كه جرم‌های رایانه‌ای فراملی سازمان‌یافته را نیز شامل می‌شود. بر هرزه‌نگاری كودك و شكل‌های استثمار بزه‌دیدگان نیز تاكید شده است.
مطابق پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك درباره فروش كودك، فحشای كودكان و هرزه‌نگاری كودك (25 مه 2000)، هرزه‌نگاری كودك عبارت است از «هرگونه نمایش به هر شیوه و وسیله از یك كودك تحریك و تشویق شده در فعالیت‌های جنسی صریح، واقعی، یا شبیه‌سازی شده یا هرگونه نمایش اندام‌های جنسی یك كودك برای هدف‌های بدوا جنسی». در گذشته، هرزه‌نگاری كودك به شكل‌های كاغذی، ویدیو و نقاشی بوده است. با ورود اینترنت و در ارتباط با پیشرفت‌های فناورانه، تغییر بسیاری در حجم و ماهیت قابلیت دسترسی به هرزه‌نگاری كودك ایجاد شده است. اینترنت نه تنها به منزله سازوكاری برای ایجاد، تجارت و توزیع هرزه‌نگاری كودك، بلكه به منزله وسیله‌ای برای مرتكبان هرزه‌نگاری كودك برای ایجاد ارتباط و جذب بزه‌دیدگان جدید نیز عمل می‌كند. اغلب و در عمل، سوءاستفاده‌كنندگان جنسی كودك حلقه وسیعی را تشكیل می‌دهند كه به تولید و توزیع هرزه‌نگاری كودك اقدام می‌كنند.
كنوانسیون مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته (معروف به كنوانسیون پالرمو) در 15 نوامبر 2000 با تصویب قطعنامه شماره 383/55 از سوی مجمع عمومی سازمان ملی پذیرفته شده است.

3- كنگره دهم و توجه به شكل‌های جدید جرم‌های رایانه‌ای و فناوری‌های برتر
در قطعنامه كنگره دهم سه دسته جرم زیر از یكدیگر تفكیك شده‌اند:
الف. جرم‌های ارتكابی علیه فناوری‌ها و كاربران آنها
1- دستیابی غیرمجاز به رایانه یا سیستم‌های رایانه‌ای،
2- استفاده غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای،
3- خواندن، كپی كردن یا كپی گرفتن داده بدون اجازه،
4- ایجاد یا تمهید برنامه‌های مهاجم،
5- تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای مورد استفاده عموم و خرابكاری رایانه‌ای،
ب – جرم‌های سنتی ارتكابی با استفاده از رایانه یا فناوری‌های ارتباطی
1- جرم‌های مربوط به محتوای مجرمانه،
2- كودك‌ربایی اینترنتی (به منظور سوءاستفاده جنسی)،
3- كلاهبرداری،
4- جاسوسی صنعتی یا تجاری،
5- جرم‌های مربوط به مالكیت فكری،
6- قاچاق،
7- پولشویی،
پ – استفاده از فناوری برای حمایت از دیگر فعالیت‌های مجرمانه.
استفاده از فناوری موجب می‌شود كه مرتكب در پوشش یك شغل مشروع، ظاهر شده و به طور ناشناس با هزینه اندك و در سطح جهانی به فعالیت مجرمانه اقدام كرده یا از فناوری شبكه برای حمایت از شكل‌های جدید جرم‌ها و سازمان‌های مجرمانه از قبیل قاچاق مواد روان‌گردان استفاده كند.
4- كنگره یازدهم: بازتاب قطعنامه كنگره نهم در سطح كشورها
در سند كنگره یازدهم، پیشرفت‌های اخیر در خصوص مبارزه با جرم‌های مرتبط با رایانه بازتاب یافته است. این سند دربرگیرنده موارد زیر است:
1) وضعیت كوشش‌های انجام شده برای پیشگیری از جرم رایانه‌ای و كنترل آن،
2) بررسی میزان پیشرفت كشورها در پرتو قطعنامه‌ سازمان ملل،
3) توجه به تهدیدهای ناشی از این جرم‌ها به ویژه افزایش استفاده گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از رایانه،
4) اشاره به پیشرفت‌های اینترپل1 یا دیگر واحدهای پلیس در مبارزه با این جرم‌ها و نیز اشاره به اقدام‌های شورای اروپا.

◄ نتیجه‌گیری:
جدای از چیستی جایگاه سیاسی یا فلسفی موضوع جهانی شدن و فقط به منزله یك گزاره خبری تقریبا تا حدود 17 تا 20 سال پیش مبادله كالا در كشورها معرف انتقال جابه‌جایی فرهنگی بود. یعنی برای نمونه جنسی وارد كشور می‌شد و می‌گفتیم كه ژاپنی، آلمانی یا روسی است و بعد هم فرهنگ را همراه خود منتقل می‌كرد برای نمونه تلفن واژه انگلیسی است كه وارد ادبیات نیز شده است. به بیان دیگر ورود یك كالا بیانگر انتقال فرهنگی نیز بوده ولی از حدود دو دهه پیش مبادله اطلاعات معرف بین‌المللی شدن شده است. در این خصوصی نمی‌توان جلوی ورود این كالا را گرفت. این مسئله مانند عبور ابر از بالای مرز است. ما نمی‌توانیم جلوی این كار را بگیریم بلكه چگونگی سازماندهی، شهرسازی، ساخت خانه‌ها و ساخت سد به ما این اجازه را می‌دهد كه از بارش باران یا برف بهره ببریم. یا در صورت اشتباه آسیب ببینیم. از این رو بحث بین‌المللی شدن در فضا و عصر جدید به واسطه رشد ارتباطات و اطلاعات امری ناگزیر است و تجهیز جامعه بین‌المللی در برخورد با جرایم سایبری در راستای تحقق توصیه‌های سازمان ملل به ما كمك می‌كند كه از موضوع جهانی شدن به جای آسیب بهره ببریم.

منابع:
1- باستانی، برومند، جرایم كامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزه‌كاری، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، 1381
2- پاكزاد، بتول، جرایم كامپیوتری، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشكده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1375
3- پرویزی، رضا، جزوه جرایم كامپیوتری، مركز مطالعات توسعه قضائی، 1382
4- جینادی، آنجلیز، جرایم سایبر، ترجمه عبدالصمد خرم‌آبادی و سعید حافظی، شورای عالی توسعه قضائی، 1382
5- دزیانی، محمدحسن، ابعاد جزایی كاربرد كامپیوتر و جرایم كامپیوتری، خبرنامه انفورماتیك، شماره 58، اسفند 1373
6- زیبر، اولریش، پیدایش بین‌المللی حقوق كیفری اطلاعات، ترجمه محمدحسن دزیانی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك، 1376
7- نشریه بین‌المللی سیاست جنایی سازمان ملل، شماره‌های 33 و 34 و 13 و 44، ترجمه محمدحسن دزیانی، شورای عالی انفورماتیك، 1376

پی‌نوشت:
1- اولین کنگره جهانی پلیس جهانی درسال 1914 در موناکو فرانسه برگزار شده کارشناسان حقوقی و افسران پلیس از 14 کشور جهان تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم نمودن شیوه‌ای استرداد مجرمین را مورد مطالعه قرار دادند اما وقوع جنگ جهانی اول از ادامه آن جلوگیری نمود در سال 1928 برابر 1302 هجری شمسی طی اجلاس در شهر وین اتریش با حضور روسای پلیس کشور‌های اتریش ، آلمان ،دانمارک ، یونان ، مجارستان ، فرانسه و مصر برگزار شد این سازمان پایه گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد هدف این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرائم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد یک سامانه کنترل و مقابله بین‌المللی با جرائم و تأسیس مرکزی برای تبادل اطلاعات و اخبار بین کشورهای مختلف جهان فعالیت خود را گسترش داد بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 اجلاس در بروکسل برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاران پلیس بین‌الملل برگزار گردید و طی آن مقرر است و قوانین جدیدی تصویب شد در این اجلاس و شورا اینترپل به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج تعداد اعضای آن با افزایش روبرو شد در سال 1955 تعداد کشورهای عضو به 50 کشور رسید. در سال 1956 اساسنامه اصلاح شد و نام کمیسیون بین‌المللی پلیس جنائی به سازمان پلیس بین‌المللی پلیس جنایی تغییر یافت.
در سال 1966 مقرر دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل به سن کلود واقع در حومه پاریس انتقال یافت و یکسال بعد تعداد اعضای به مرز 100 کشور رسید.
بدنبال بمب گذاری که در سال 1986 در مقر اینترپل در سنت کلود روی داد مسئولین این سازمان به فکر تأسیس ساختمانی مناسب برآمدند و ساختمان مجهز و زیبای فعلی آن، در شهر لیون بنا نهاده، و در سال 1990 مقر دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل به آنجا منتقل شد در حال حاضر 181 کشور جهان در آن عضویت دارند و فعالیت گسترده‌ای در زمینه تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو به انجام می‌رساند.